بالمقدمة، وقبل الاتيان بذي المقدمة.
نعم، لو كان البذر من العامل فلا يستحق على المالك الضمان لما أتى به من المقدمات للنكتة التي تأتي من السيد الاُستاذ(قدس سره) حينما يكون البذر من العامل، وهي أن عمل العامل للمقدمات لم يصدر عن أمر المالك، فلا مقتضي لضمان المالك له، وهذا هو الذي يأتي من السيد الاُستاذ(قدس سره)بعنوان (وعلى الثاني وهو ما لو كان البذر من العامل).
وعليه فيتضح بما ذكرنا صحة ما يقوله السيد الاُستاذ(قدس سره) هنا من ضمان المالك للعامل اُجرة عمله، إلاّ إذا كان البذر من العامل، فلا يضمن له اُجرة عمله للمقدمات.
كما يتضح بما ذكرنا أيضاً المنشأ والجواب لما قيل، فإنه قيل تعليقاً على قول الماتن(قدس سره): الذي هو «وكان العمل لغواً فلا شيء له» بما نصه: اعترض على المتن باشكالين [ويشير بذلك إلى كلام السيد الاُستاذ السيد الخوئي(قدس سره)هنا من القول بالضمان للأمر] :
الأوّل: أن عمل العامل كان بأمر المالك ـ إذا كان البذر منه ـ لا مجاناً، بل في قبال حصّة من النماء، فيكون مضموناً عليه باُجرة مثله، ولو لم يحصل وصف في الأرض. نعم إذا كان البذر للعامل نفسه لم يكن عمله في قبال حصة من نماء مال المالك ليكون مضموناً عليه، ولا بأمره، بل في قبال نماء مال نفسه، بل على العكس تقديم المالك لمنفعة أرضه في قبال ضمان العامل له حصته من نماء البذر، فيكون العامل هو المقدم على هدر عمله.
وقد يجاب عليه: بأنّ المأمور به إنّما هو متعلّق العقد وهو الزارعة، وهو لم يتحقق بحسب الفرض، وما تحقق من المقدمات لم يكن متعلّقاً للعقد، فلا أمر به ولا ضمان فيه، بل يذهب هدراً على العامل.
وهذا الجواب لم نوافق عليه في كتاب الإجارة [ذكر عدم موافقته عليه في كتاب الإجارة في بحوث في الفقه كتاب الإجارة ١:١٨٠] وقلنا هناك: إنّ كل عمل يكون صدوره من العامل من مقتضيات الوفاء بالإجارة عرفاً يكون مضموناً على المستأجر، لأن الأمر بالإجارة أمر به أيضاً على وجه الضمان لا مجاناً، وهذا ملاك مستقل للضمان.
إلاّ أنّنا نقول هنا بأن المالك للبذر لم يضمن عمل العامل مطلقاً، بل على تقدير زرع ذلك