أحدهما. وتبطل أيضاً بخروج الأرض عن قابلية الانتفاع(١) لفقد الماء واستيلائه، أو نحو ذلك. ولا تبطل بموت أحدهما فيقوم وارث الميت منهما مقامه(٢).
_______________________________________
(١) ذكر الماتن(قدس سره) أن عقد المزارعة يبطل إذا خرجت الأرض عن قابلية الانتفاع بها لعدم إمكان ايصال الماء لها، لتغيير مجرى النهر مثلاً أو لارتفاع ماء البحر إليها، أو لأي سبب آخر أخرج الأرض عن قابلية الانتفاع كعدم كفاية المطر بالنسبة إلى الزرع، لأن الزراعة إذا لم تكن ممكنة في الخارج فلا معنى للعقد عليها وجعل مقدار من الحاصل للمالك ومقدار منه للعامل، وهذا واضح.
(٢) ذكر الماتن(قدس سره) أن المزارعة لا تبطل بموت أحد المتعاملين والمتزارعين، ولا بموتهما معاً أيضاً، بل يبقى العقد قائماً بحاله ويقوم وارث كل منهما مقام مورثه في ذلك، فإذا فرض أن الميت هو المالك والعامل موجود فالأمر ظاهر، لأن الأرض وإن انتقلت إلى وارث المالك إلاّ أنها انتقلت إليه متعلقة لحق الغير بها وهو الزارع، فيبقى العقد على حاله ويكون الحاصل بين الوارث والعامل الزارع فلا موجب للبطلان، نظير ما إذا آجر شخص داره إلى أحد ثم مات المؤجر في أثناء المدّة، من حيث انتقال العين إلى الوارث مسلوبة المنفعة[١].
وأمّا إذا انعكس الأمر وفرض أن الميت هو العامل والمالك موجود، فقيام وارث العامل مقامه ليس بمعنى أن لوارث العامل العمل على طبق ما جعل، إذ ليس هو طرفاً للمعاملة، ولا يُلزم بأي شيء، لأن المعاملة إنما كانت مع مورثه والمفروض أنه مات فلا يلزم الوارث بشيء،

[١] التنظير بالإجارة ليس في محله، وذلك لأن في الإجارة تمليكاً من المالك لمنفعة الشيء أو الدار المستأجرة، وتمليكاً من المستأجر للاُجرة إلى المالك، بينما ليس في المزارعة تمليك، وإنما هو تسليط من المالك للعامل على الأرض ومن العامل للمالك على العمل، كما ذكره السيد الاُستاذ في المسألة ٧ [٣٤٩٩] ، موسوعة الإمام الخوئي ٣١:٢٥٦، فيكون الأمر كما لو فرض أن الميت هو العامل والمالك موجود وهو الفرض الثاني الآتي، فكما قال السيد الاُستاذ(قدس سره) فيه: إن العمل كان حقاً للمالك على المورث وهو العامل فهو دين في ذمّته، فكذلك يقال في المقام بما أن التسليط على الأرض كان حقاً للعامل على المالك المورِّث، فالأرض تنتقل إلى الوارث متعلقة لحق العامل، لا أنها تنتقل إليه مسلوبة المنفعة.