. . . . . . . . . .
_______________________________________
إنّما الكلام فيما ذكره الماتن(قدس سره) فيما إذا كانت القطعتان مختلفتين من حيث الخصوصيات كسهولة الزرع والقرب من الماء في إحداهما دون الاُخرى، حيث حكم الماتن(قدس سره) ببطلان المزارعة على إحداهما من دون تعيين للزوم الغرر.
ولكن للمناقشة فيه مجالاً واسعاً، إذ بعد ما بنى على جواز المزارعة في الكلي في المعين كالجريب من هذه الأرض إما بجعل التعيين بيده أو بيد العامل، ينبغي أن يحكم بالجواز في المقام أيضاً، فإن إحدى هاتين القطعتين من مصاديق الكلي في المعين، فإن عنوان «إحداهما» كلّي قابل للانطباق على كلّ منهما[١]، وأما الغرر فالظاهر أنّه غير لازم في أمثال المقام، فقد لا يلزم،

[١] نعم قال الماتن(قدس سره) ذلك حيث إنه قال: «ولا يعتبر كونها شخصية، فلو عيّن كلّياً موصوفاً على وجه يرتفع الغرر فالظاهر صحته» وهو صحيح، لأنه بعض الأحيان في القطتعين المختلفتين قد لا يكون ضرراً كما سيأتي، ولكن في بعض الأحيان الغرر موجود ـ فبناء على كونه مضراً كما يراه الماتن(قدس سره) ـ فلا يكون تعيين الكلي الموصوف كافياً في صحة المزارعة، فليس لابدّ أن يحكم بالجواز في المقام كما يقوله السيد الاُستاذ السيد الخوئي(قدس سره)، وليس القول بجواز المزارعة على الكلي في المعين مع عدم الغرر قولاً بجوازها مطلقاً كان هناك غرر أم لا كما هو واضح.
ثمّ إنه لابدّ وأن يكون من المعلوم أن المزارعة التي في المقام مزارعة واحدة واقعة على قطعة من كلي الأرض التي قطعها تختلف من حيث الخصوصيات، فقد تكون المعاملة هذه غررية وقد لا تكون غررية، كما سيأتي توضيحه منّا.
وأما قول المالك: «ازرع هذه القطعة بالمزروع الفلاني على الثلث أو في الاُخرى بمزروع آخر بالنصف ويكون الاختيار بيد العامل، فإنه يصح لعدم الغرر» كما في بحوث في الفقه كتاب الشركة والمزارعة والمساقاة: ٧٧، فليس هو إلاّ كقول الماتن(قدس سره)في المراد من قوله: «أو أي مقدار شئت» حيث تقدم أن معناه أن المالك يريد بذلك ما يعينه العامل بعد ذلك من أي من المعاملتين، لا أنّ المعاملة هنا واقعة على الكلي ولا غرر، بل المعاملة هنا شخصية، والأرض