فلابدّ وأن يكون شاملاً له بعد ورود الدليل على الصحّة وكشف أنّه لا مانع منه، الذي هو دليل آخر على أنّه لا يعتبر في العقود إلاّ صدق العقد وربط الالتزام بالالتزام، كان تمليك المعدوم متعارفاً أم لا.
على أنّه لا فرق بين تمليك المعدوم وتمليك عمل الحر أو المنفعة في الإجارة، فإن كلاً منهما معدوم بالفعل، فلماذا صح تمليك الأعمال مع أنها معدومة بالفعل وحين العقد. ومجرد أن عمل الحرّ مورد للسلطنة المطلقة إذ إنّ له أن يملك عمله للغير باجارة ونحوها، أو كون عمله الذي هو مال، لأن العقلاء يبذلون بازائه مالاً في قوة الموجود بالفعل كما قاله السيد الاُستاذ(قدس سره) في موسوعته ٣٠:٣٣٧ حيث قال: إن منافع العين المتأخرة الوجود وكذا عمل الحرّ كالموجودين بالفعل، ولا يقدح في مملوكيتها الفعلية تأخرها بحسب الوجود الخارجي. مصادرة إن لم يكن تمليك المعدوم ممّا دل الدليل عليه. على أن القول بأن عمل الحرّ كالموجود بالفعل قبل المعاملة عليه يوجب وجوب الحج عليه، وعدم وجوبه عليه قول واحد بين الفقهاء. على أن السلطنة في المقام أيضاً موجودة، نعم لو انكشف عدمها فهي غير موجودة، وكما يمكن أن لا يتمكن العامل من العمل يمكن انكشاف عدم السلطنة في مورده.
وكذا لا فرق بين تميلك المعدوم وتمليك ما في الذّمة الذي هو معدوم بالفعل، فإنّ ما في الذمّة غير مملوك بالملكية الاعتبارية، إذ لا يكون الإنسان مالكاً لما في ذمته كما ذكره الاُستاذ في كتاب الإجارة (المصدر المتقدم)، فلماذا صحّ تمليك ما في الذمّة بإجارة ونحوها دون تمليك المعدوم حينما لا يكون في الذمّة. ودعوى أن مجرد السلطنة المطلقة عليه هي المصححة للتمليك مصادرة إن لم يكن تمليك المعدوم ممّا دل عليه الدليل.
وإن كانت السلطنة المطلقة عليه تجعله في قوة المملوك بالفعل، فلتجعل معقولية تمليك المعدوم الذي هو كالموجود بالفعل بنظر العرف كمنافع العين، وكالأعمال التي يملّكها الإنسان بإجارة ونحوها في قوة المملوك بالفعل.
على أنّه في كثير من القواعد نرى أنهم يقولون إنها متصيّدة مما ورد في موارد متفرقة، كما في قاعدة «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» فلماذا صحة تمليك المعدوم لا تكون متصيدة ـ