. . . . . . . . . .
_______________________________________
من الحكم بالصحّة وثبوت الخيار، لأن ظاهر المزارعة وإقدام المالك والعامل على الزرع على أن تكون ـ أي بشرط أن ـ الأرض قابلة للزراعة من دون مؤنة اُخرى، وقطع السيل أو شق النهر أو حفر البئر ونحوه مؤنة اُخرى[١]، فذلك يوجب الخيار لا بطلان العقد.

[١] أي أن الشرط العرفي الارتكازي أو البنائي الموجود في المقام هو أن لا تكون على العامل مؤونة تحصيل الماء أو قطع السيل وازالته، كالشرط العرفي الارتكازي أو البنائي الموجود في البيع بتساوي الثمن والمثمن تساوياً تقريباً، وإن لم يذكر في متن العقد، لا أن يكون الفرق بينهما فاحشاً، فإذا كان الفرق بينهما فاحشاً ولم يكن علم به، وإنما علم به بعد ذلك، فبما أنّه خلاف هذا الشرط البنائي الارتكازي فيثبت خيار الغبن، فكذا في المقام لو تبين أن الأرض تحتاج إلى مؤنة للماء أو لقطع السيل في زرعها، كان ذلك خلاف الشرط الارتكازي العرفي، فيثبت للعامل حينئذ خيار الفسخ. وكذا ذكر هذا الدليل على الخيار في المسألة هذه السيد السبزواري في مهذب الأحكام ٢٠:١٠٠ حيث قال(قدس سره): «لأنه من تخلف الشرط البنائي».
ولكن في بعض العبارات ما مضمونه أن الفسخ لدليل الضرر، كما في عبارة السيد الحكيم (قدس سره) حيث قال تعليقاً على قول الماتن الذي هو «كان له خيار الفسخ» ما نصه: لما في ذلك من ضرر عليه المستمسك ١٣:٦٠ طبعة بيروت. تبعاً لصاحب الجواهر(قدس سره) فإنه قال: «ولو زارع عليها أو آجرها للزراعة ولا ماء لها فعلاً مع علم المزارع لم يتخير لاقدامه على ذلك، وأما مع الجهالة، فله الفسخ، للتضرّر بانتظار الإتيان بالماء ـ بحفر بئر أو غيره ـ مع احتمال عدم كفايته لها» الجواهر ٢٧:٢٧، وكذا غيرهما كسيد الرياض حيث قال: والضرر يندفع بالخيار. الرياض ٩:٣٧٢.
وهو غير صحيح، لما تقدم منّا غير مرة من أن مفاد دليل لا ضرر إنما هو رفع الحكم الضرري، كما لو تضررت المرأة من عدم كشف عورتها ولو أمام امرأة اُخرى لرفع علتها، فيأتي دليل لا ضرر ويرفع حرمة الكشف فيجوز لها الكشف. وكذا لو تضرر من استعمال الماء في الوضوء أو الغسل، فيرفع دليل لا ضرر وجوب الوضوء أو الغسل وينتقل الأمر إلى التيمم،