. . . . . . . . . .
_______________________________________
تبعية الربح لأصل المال. وبما أن الربح بعد لم يتحقق وغير مملوك لهما بالفعل فاشتراط تمليكه في ظرفه لآخر خلاف الكتاب والسنّة المقتضيين تبعية الربح لأصل المال، إلاّ أن يقوم دليل على صحّة تمليك المعدوم[١] كما قام في المضاربة والمزارعة والمساقاة، إلاّ أنّه لم يقم دليل على ذلك
…

الدابة وليس عنده نقدها، فأتى رجل من أصحابه، فقال: يا فلان انقد عني ثمن هذه الدابة والربح بيني وبينك، فينقد عنه فنفقت الدابة قال: ثمنها عليهما لأنّه لو كان الربح فيها لكان بينهما» نفس المصدر ح ٢.
وكذا موثقة إسحاق بن عمّار قال: «قلت للعبد الصالح(عليه السلام): الرجل يدل الرجل على السلعة فيقول اشترها ولي نصفها، فيشتريها الرجل وينقد من ماله، قال: له نصف الربح، قلت: فإن وضع يلحقه من الوضعية شيء ؟ قال: عليه من الوضيعة كما أخذ الربح» نفس المصدر ح ٤، وكذا صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام): «في الرجل يأتي الرجل فيقول له: انقد عني في سلعة فتموت أو يصيبها شيء، قال: له الربح، وعليه الوضعية» نفس المصدر ح ٧، وكذا صحيحة أبي بصير نفس المصدر ح ٥. ويؤيد هذه الروايات أيضاً الموثق إلى داوود الابزاري عن أبي عبدالله(عليه السلام): «قال: سألته عن رجل اشترى بيعاً ولم يكن عنده نقد فأتى صاحباً له وقال: انقد عني والربح بيني وبينك ؟ فقال: إن كان ربحاً فهو بينهما، وإن كان نقصانا فعليهما» نفس المصدر ح ٣. وإنما كان مؤيداً لأن داوود الابزاري مجهول، وإلاّ فالسند كله معتبر إليه.
هذه الروايات هي التي دلت على عقد الشركة، ومقتضى اطلاق عقد الشركة هو كون الربح الذي بينهما بنسبة مالهما، وكذا الخسران بنسبة مالهما، فشرط أحدهما ـ وإن كان هو غير العامل منهما أو من كان عمله أقل ـ أن يكون له حصة من الربح أكثر من نسبة ماله خلاف اطلاق عقد الشركة لا خلاف مقتضى عقد الشركة، وكون الربح تابعاً لأصل المال لقانون التبعية لا ينافي أن يكون مدلولاً لهذه الروايات أيضاً، فيكون بنسبة المالين لدليلين: القانون والروايات الواردة في الشركة. وأما أن الربح غير موجود فبالشرط يكون تمليكاً للمعدوم فسيأتي الجواب عليه.
[١]أشكل على السيد الاُستاذ السيد الخوئي(قدس سره) في المقام بما نصه: «وأما ما ذكره [أي السيد