بالمزارعة لكي يتوهم إمكان التمسك بروايات المزارعة، فلا يصح هذا الوجه إلاّ على أساس انشاء عقد الشركة أو المبادلة في العوامل بالنحو المذكور، وهو عقد آخر غير المزارعة كما أشرنا» بحوث في الفقه: كتاب الشركة والمزارعة والمساقاة: ١٨٦- ١٨٧.
وهذا القول غير صحيح من جهتين:
الجهة الاُولى: أن قوله: (وأما الوجه الأوّل [وهو اشتراكهما في البذر سواء كان البذر من المالك أم من العامل] فلا يمكن اثباته بالشرط ضمن عقد المزارعة، لأن مرجع هذا الشرط إلى تحقق المبادلة بين العوامل في الملكية وحصول الاشاعة فيها. وهذا مضافاً إلى كونه مغيراً لحقيقة المعاملة ومخرجاً لها عن عنوان المزراعة إلى عقد الشركة. . .) إلخ، فأي ملازمة بين اقتضاء عقد المزارعة جواز الشركة في جميع مراحل الزرع، وبين اقتضاء عقد المزارعة أيضاً الاشتراك في العوامل، سواء كان المراد للقائل من العوامل هي منفعة الأرض والعمل والبئر وآلات الحراثة والبذر، أم كان المراد له منها البقر وآلات الحراثة ونحوها، كالتراكتور الذي يحرث به الأرض، فإن اقتضاء عقد المزارعة جواز الاشتراك بينهما في مراحل الزرع وعدم أخذ زمان خاص فيه هو ما دلت عليه روايات المزارعة كقوله(قدس سره): «ولهم نصف ممّا اخرجت» أو قوله(قدس سره): «ولك نصف ما أخرج لله عزّوجلّ»، وأي ربط لذلك بالعوامل بأي معنى أريد منها، فإنه لم يؤخذ زمان خاص في مراحل الزرع ـ لا في مراحل العوامل ـ فيجوز أن يكون الاشتراك بينهما في الزرع من أوّل مراحل الزرع وهي مرحلة البذر، أو في المرحلة الثانية التي هي خروج الزرع وقبل أن يكون حبة حنطة أو حبة شعير مثلاً، أو في المرحلة الثالثة التي هي ظهور الحاصل، وهو أوّل انعقاد حبة الحنطة أو حبة الشعير مثلاً التي يقال إنها تكون الحبة لينة كالسائل تقريباً، أو في المرحلة الرابعة التي هي مرحلة بلوغ الحاصل وإدراكه، وأي ربط لذلك بالعوامل حتّى يقال إذا كان مقتضى اطلاق المزارعة هو إمكان وجواز الاشتراك في الزرع في جميع مراحله التي منها مرحلة البذر، كان مقتضاه هو الاشتراك في العوامل أيضاً وتحقق المبادلة بينها، فإنه ليس في روايات المزارعة (ولك نصف العوامل ونصف الأرض ونصف العمل) مثلاً، وقد عرفت أن ليس في المزارعة تمليك لمنفعة الأرض للعامل، ولا تمليك