[٣٣٦] وذكرنا نحن في هامش الواضح في نفس هذا البحث ما نصه: وأما من ادعى عدم المعقولية فهو إما تخيل أن منع هؤلاء ـ وهم السيد الاُستاذ السيد الخوئي ومن سلك مسلكه قدّس الله أسرارهم ـ من تمليك المعدوم لعدم المعقولية أو اعتقاداً منهم لذلك، والظاهر أنّه تخيل، وعلى كل تقدير هو باطل لأن الملكية أمر اعتباري سهل المؤونة لا تحتاج إلى عرض لتتعلق به، أي ليست هي كالسواد والبياض تحتاج عرضا لتتعلق به، بل الملكية تتعلق بالمعدوم كما تتعلق بالجماد، كما في تمليك المسجد.
فما في موسوعة الفقه الإسلامي مؤسسة دائرة المعارف ٤:١٢ من القول (بأن المنفعة غير قابلة للمملوكية إما لأنها معدومة) أو قوله في مؤسسة دائرة المعارف ج ٤:٧٥ (إن المنفعة معدومة حال الإجارة فلا يمكن تمليك المعدوم) الظاهر فى عدم الإمكان وعدم المعقولية.
وكذا ما في بحوث في الفقه كتاب الإجارة ٢:٢١٤ حيث قال «لكي نعقل المبادلة والتمليك والتملك العقلي» الذي ينبي عن أن المانع عنده عدم معقولية تمليك المعدوم.
وكذا ما قيل من: (إنه قال بعض [ويريد به السيد الاُستاذ السيد الخوئي(قدس سره)] بعدم صحة الوقف على الحمل، إذ لا يعقل تمليك المعدوم». (تفصيل الشريعة الإجارة: ٤٩).
وكذا ما قيل من: (إن المالك لا يملك العامل إلاّ حصة من الربح، والربح غير متحقق بالفعل، فكيف يمكن لمالك الأصل أن يملك شيئاً للعامل غير حاصل الآن) الفقه المعاصر ٤:٣٤٢ الظاهر منه أن عدم تمليك المعدوم لعدم امكانه أي استحالته.
وكذا ما في فقه الشركة المتقدم نقل عبارته، كل ذلك فهم خاطئ لكلام السيد الاُستاذ(قدس سره) فإنه قائل بعدم الدليل على صحة تمليك المعدوم، لا عدم امكانه وعدم معقوليته، فإنه قال في الإجارة: (إن الأدّلة الواردة في صحة البيع أو الإجارة إنما دلت على صحة مبادلة مال بمال، فإن كان كلاهما عيناً كان بيعاً، وإن كان أحدهما منفعة تكون إجارة سواء كان الآخر عيناً أو منفعة اُخرى، والذي يكون قابلاً للمبادلة هو ما يكون مملوكاً فعلاً أو في حكم المملوك كالأعمال، فيؤجر نفسه للخياطة، أو يبيع شيئاً في ذمّته وإن لم يكن مالكاً لما في ذمّته شيئاً إلاّ أن له السلطنة على التمليك وما في حكم المملوك بالفعل، فالذي جرت عليه السيرة ودلت عليه