وإنّما هي معاملة عقلائية ثابتة ومتعارفة لدى العقلاء قبل التشريع، وقد أمضاها الشارع المقدس، وأقرّ العقلاء على فعلهم» فتمليك المعدوم إذن في المضاربة والمزارعة والمساقاة والشركة وغير ذلك مما قامت عليه سيرة العقلاء، لا أنّ عدم الدليل على صحة تمليكه هو الذي يقتضي أن تكون شرعية المزارعة والمضاربة والمساقاة ونحوها على خلاف القاعدة، وأنّه لولا الروايات الواردة في صحة المضاربة والمزارعة والمساقاة لما قلنا بشرعيتها بدعوى أنه لا دليل على صحة تمليك المعدوم لا شرعاً ولا عقلاً، كما قاله(قدس سره)في كتاب الإجارة وهذا نص عبارته: «وأما ما لا يكون مملوكاً بالفعل بوجه لعدم وجوده في أي صقع لا في الخارج ولا في الذمّة، وإنما يوجد ويملك بعد ذلك [كالربح في المضاربة والزرع في المزارعة والثمرة في المساقاة] فلا تصح المعاملة عليه لا بالسيرة العقلائية ولا بحسب الأدلّة الشرعية» موسوعة الإمام الخوئي ٣٠:٣٣٥- ٣٣٧. وطبعاً مراده من الأدلّة الشرعية غير الروايات الواردة في الأبواب الثلاثة ونحوها، فإنه كيف لا تصح المعاملة عليه لا بالسيرة العقلائية ولا بحسب الأدلة الشرعية ؟! مع الاعتراف بأن المزارعة والمضاربة مما قامت عليها سيرة العقلاء قبل الإسلام وقبل التشريع، والإسلام حينما جاء أقر العقلاء على فعلهم، ثم بعد ذلك قامت عليه سيرة المتشرعة التي هي إجماع عملي على الصحة مع أن التمليك فيها للمعدوم فعلاً الموجود فيما بعد، وعليه: فما بنى عليه السيد الاُستاذ (قدس سره) من كون شرعية المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها على خلاف القاعدة للنص ـ الذي بنى عليه لعله أكثر من ثلاثمائة فرع في الأبواب الثلاثة وغيرها، بل أكثر من ذلك ـ لا أساس لها، بل شرعية المعاملات الثلاث وغيرها مما فيه تمليك للمعدوم بالفعل والموجود بعد ذلك من حيث صحة تمليكهما معاً، وسيرة العقلاء والمتشرعة القائمة على ذلك في المضاربة والمزارعة والمساقاة والمعترف بها من قبل السيد الاُستاذ (قدس سره) أيضاً دليل متين على ذلك.
هذا لو كان في المزارعة تمليك، وعلى مبنى السيد الاُستاذ(قدس سره)لا تمليك فيها، وإنما هو التزام بتسليط المالك العامل على الأرض، والتزام من العامل بتسليط المالك على العمل بنحو يتمكن كل منهما من الزام الآخر به، حيث إن المزارعة من العقود اللازمة، وإلاّ فليس فيها