. . . . . . . . . .
_______________________________________
العامل اُجرة المثل في فرض الجهل دون فرض العلم، كلاهما لا يمكن المساعدة عليه بوجه. أمّا بالنسبة إلى ضمان الأرض فتقدّم في المسألة السابقة أنّه لترك الزرع ليس إلاّ، إمّا من جهة اليد كما لو كانت الأرض بيد الزارع، أو التفويت بترك الاستيفاء ـ كما لو كانت الأرض تحت استيلاء المالك وكان قد خلى بينها وبين العامل ولم يعلم المالك حتّى فات وقت الزرع ـ لا أن الضمان من جهة استيفاء منفعة الأرض بالحاصل، فليس هنا ضمانان، ولذا لو غصب شخص داراً وفوّت منفعة الدار على المالك لا يضمن إلاّ ضماناً واحداً، وهو ضمان منفعة الدار سواء سكنها أم لا، لا أن هنا ضمانين أحدهما من جهة التفويت والآخر من جهة الاستيفاء. وما تقدم في الإجارة منه ومنّا إنما كان في منفعتين متضادتين، إحداهما كان مالكاً لها فوّتها على نفسه والاُخرى استوفاها، ولابدّ في استيفاء منفعة مال الغير من الضمان، وفي المقام إنّما هي منفعة واحدة، فلا يمكن أن يكون فيها ضمانان[١].

[١] أقول: هذا صحيح على رأي السيد الاُستاذ(قدس سره) الذي يقول إنه لا تمليك في عقد المزارعة، لا المالك يملك عمل العامل ولا العامل يملك منفعة الأرض. وأما على رأي الماتن(قدس سره) ـ الذي هو رأي المشهور ـ فهو قائم على ملكية المالك عمل العامل وملكية العامل منفعة الأرض في المزارعة، كما ذكره في المسألة ١٥ [٣٥٩٧] الآتية فكلام الماتن(قدس سره)صحيح على مبناه، لأن عمل العامل لزراعة الحنطة قد ملكها المالك بالمزارعة، فهي كاُجرة السيارة التي آجرها للسير من النجف إلى بغداد قد ملكها بالعقد، وللمالك أيضاً على الزارع اُجرة الأرض التي زرعها شعيراً واستفاد من الأرض ـ بعد أن ترك ما كان يملكه على المالك وهو زراعة الأرض حنطة ـ بزراعة الشعير، فهو كما لو ركب السيارة المستأجرة للسير إلى بغداد ركبها وسار بها إلى البصرة، فللمالك عليه أيضاً اُجرة المثل لسيارته للسير من النجف إلى البصرة، فكذلك هنا له عليه اُجرة زرع الأرض شعيراً، فبعد أن يكون المالك مالكاً في المزارعة وكون المزارعة توجب الملك يتوجه ضمان الاُجرتين، ولكن لا للأرض بل إحداهما للأرض والثانية لعمل العامل وهو زراعة الحنطة الذي كان يملكه المالك عليه بعقد المزارعة وفوته عليه. وأما الغاصب وكونه لا يضمن إلاّ اُجرة واحدة فقد أجاب عنه الماتن(قدس سره)في كتاب الإجارة، فراجع الواضح ١٠:١٩٨- ١٩٩.