. . . . . . . . . .
_______________________________________
وعلى تقدير عدم دلالة الروايات على ذلك، لا يكون جعل الناتج لأحدهما فقط من المزارعة أيضاً، وذلك لما ذكرنا من أن المطلقات والعمومات لا تشمل مثل المزارعة التي يكون فيها التمليك لما لا يملك، فلا دليل على صحتها حينئذ فتكون فاسدة، وعليه فيكون الحاصل لمن كان مالكاً للبذر، فلو فرض أنّه للمالك وكان جعل الحاصل للمالك فقط فالحاصل له، لا لعقد المزارعة، إذ المفروض بطلانه، بل لتبعية النتاج للبذر. ولا يستحق العامل أي شيء، أما من الناتج فواضح، وأمّا اُجرة المثل فكذلك، لأنه أقدم على العمل مجاناً على ما كان يقتضيه عقد المزارعة، إذ إن المفروض فيه كون الناتج بتمامه للمالك، ومعنى ذلك إقدام العامل على العمل مجاناً ومتبرعاً بعمله. ولو فرض جعل الحاصل بتمامه للعامل، فبما أن عقد المزارعة باطل يكون الناتج تابعاً للبذر، وبما أن المالك له هو المالك حسب الفرض فالناتج له، ولكن يستحق الزارع هنا اُجرة المثل، لأن عمله بأمر الغير ولم يكن متبرعاً بعمله، بل كان بإزاء الحاصل، وبما أن العقد فاسد فيستحق حينئذ اُجرة المثل[١].

حمّاد، عن عبيدالله بن الحلبي عن أبي عبدالله(عليه السلام)) التهذيب ٧:١٩٤/٨٦٠ فالرواية الثانية وهي رواية عبيدالله هي عين الرواية الاُولى التي رواها محمّد الحلبي، رواها عبيدالله عنه، لا غيرها، ومن هنا يورد على السيد الاُستاذ(قدس سره)اشكال ذكرهما معاً مع تضلعه بالرجال.
[١]واُجرة المثل التي يستحقها العامل إنما هي فيما إذا لم تكن أكثر من الحاصل، إذ ربما اُجرة المثل تكون أكثر من الحاصل كله، كما هو الحال في مزارعة الشركات مع الدول وأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال، فقد تكون اُجرة المثل للعامل الذي هو الشركة مائة مليون دولار، والحال إن الحاصل لا يتجاوز الثمانين مليون دولار، فلا شك لا يستحق العامل وهو الشركة القائمة بالأعمال في فرض بطلان المزارعة كما في المقام من اُجرة المثل إلاّ بمقدار الثمانين مليون، لأن الشركة نفسها رضيت بالحاصل لو كانت المزارعة صحيحة، ومعنى ذلك أنها ألغت احترام مالها فيما يكون زائداً عليه فلا يبقى له احترام، وعليه فيكون الأمر في صورة كون البذر من المالك وجعل تمام الحاصل للعامل ـ أي فرض بطلان المزارعة لكون الحاصل