. . . . . . . . . .
_______________________________________
بناءً على أن الاشتراك بينهما ٢- من أوّل الزرع ـ كما هو الصحيح عندنا ـ فللعامل أن يشارك غيره في حصته، وينقل مقداراً منها إلى غيره بصلح أو غيره[١].
وأما إذا قلنا إن الاشتراك بينهما ٣- بعد ظهور الحاصل أو ٤- بعد بلوغه وأدراكه وكونه حنطة أو شعيراً، فليس له الاشتراك مع غيره في الزرع، ونقل مقدار منه إليه، لأنه غير مالك للزرع بل الزرع ملك مالك البذر وهو مالك الأرض أو غير العامل مطلقاً، وإن لم يكن مالكاً للأرض على مبنى الماتن[٢] كما تقدم.
ولكن تقدم سابقاً[٣] عدم جواز نقل حصته من الزرع للغير ـ سواء ملك العامل أم لا ـ إلاّ مع الضميمة أو كان مع السنين، هذا إذا أراد المشاركة مع الغير[٤]، وأما إذا أراد المزارعة مع الغير

[١] محل الكلام في هذه الثمرة إنما هو قبل الزراعة لا بعدها، بخلاف ما ذكره الماتن (قدس سره) في المسألة ١٣ [٣٥٠٥] التي هي جواز مشاركة العامل مع غيره، فإنها مطلقة قبل أو بعد الزرع، فإذا لم تجز قبل الزرع مشاركته مع غيره على رأي السيد الاُستاذ(قدس سره)، فكيف تجوز مشاركته مع غيره بعد ظهور الزرع. ولكن هنا ترتب الثمرة على الاختلاف بين الأقوال إنما هو في جواز مشاركة العامل غيره قبل الزرع، وأما بعده فيجوز على اختلاف مراحل البعدية على كل الأقوال الأربعة بعد الزرع أو بعد ظهور الحاصل أو بعد بلوغه.
[٢]القائل بجواز كون المزارعة بين أكثر من اثنين، بأن يكون البذر من واحد والأرض من آخر والعمل من ثالث والعوامل من رابع على ما تقدم من الماتن (قدس سره) في المسألة ١٢ الرقم العام [٣٥٠٤] الواضح ١٣:٢٥٩، موسوعة الإمام الخوئي ٣١:٢٦٩- ٢٧٠.
[٣]في المسألة ١٣ الرقم العام [٣٥٠٥].
[٤]أقول: لا يجوز نقل حصته من الزرع قبل ظهوره على مسلكه، وهو محل الكلام، أي بمجرد عقد المزارعة وقبل ظهور الزرع، لأنه نقل للمعدوم ولا دليل عليه.
وفيه: أنه تقدم منّا الكلام حول ذلك في عدة موارد مفصلاً، وأن الدليل على صحة نقل المعدوم موجود وقائم، وهو نفس الدليل الدال على صحة نقل الموجود بمقتضى اطلاقه،