الحاصل] فالثمرة موجودة على كل حال في هذا الفرض، نعم لو كان الفسخ قبل تلف البذر رجع البذر إلى مالكه بالفسخ حتّى بناءً على الوجه الأوّل، فلا ثمرة في البين. وثانياً: مقصوده من كون الفسخ من حينه ما تقدّم احتماله في كتاب الإجارة من أنّ فسخها في الأثناء يوجب رجوع منفعة العين المستأجرة بقاءً لمالكها، ورجوع ما يقابلها من الاُجرة إلى المستأجر، نعم قد يكون للمستأجر خيار تبعض الصفقة بالنسبة للمدّة المنقضية حينئذ» بحوث في الفقه كتاب الشركة والمزارعة والمساقاة: ١٩٤- ١٩٥.
أقول: أين ذكر السيد الاُستاذ(قدس سره) (أنّه لا ثمرة في البين، لأنه حتّى على الوجه الأوّل [وهو الاشتراك بين المتزارعين في البذر] يرجع الزرع إلى صاحب البذر) أين ذكر ذلك السيد الاُستاذ السيد الخوئي(قدس سره)، والمفروض أن مَن يريد أن يستشكل على الغير أن ينقل نص كلام الغير. وعلى كل حال، لم يقل السيد الاُستاذ السيد الخوئي(قدس سره) هذا الكلام أصلاً، بل خص كلامه على قوله وهو كون الاشتراك بين المتزارعين في أوّل الزرع، وعلى القولين الآخرين وهما كون الاشتراك بين المتزارعين. ٢- بعد ظهور الحاصل. ٣- بعد بلوغ الحاصل، وقال لا ثمرة على ذلك، لأنّ مبنانا في الفسخ هو حل العقد حدوثاً لا بقاءً، ومقتضاه هو رجوع الزرع إلى صاحب البذر، وهو المالك في المقام، فلا يملك العامل بعد الفسخ زرعاً ليتمكن المالك من الزامه بالقلع، وهي الثمرة المترتبة. ثمّ قال: ـ بناء على مسلك الماتن(قدس سره)الذي هو كون الاشتراك بين المتزارعين إنما هو في البذر ـ ما نصه: «نعم، بناءً على ما اختاره الماتن(قدس سره)من كون مبدأ الاشتراك هو البذر يتم ما أفاده من الاشتراك في الزرع، فإنّ مالك البذر إنّما ملّك صاحبه الحصة منه، ولم يملكه الزرع، وإنما هو قد حصل في ملكه. ومن هنا فإذا انفسخ العقد لم يكن لصاحب البذر المطالبة بالزرع الموجود بتمامه، فإنّ حصة صاحبه منه لم يكن هو قد ملّكها إياه كي يستردّها بالفسخ، وإنما الواجب على صاحبه ردّ البذر إليه، وحيث إنه ممتنع بعينه لتلفه نتيجة للزرع، تعيّن عليه ردّه بمثله إن كان مثلياً وقيمته إن كان قيمياً، ولا أثر للفسخ حينئذ في كون الزرع لأحدهما خاصّة، فإنه ـ وعلى هذا التقدير ـ لهما سواء أكان هناك فسخ أم لم يكن، فإن الاشتراك في الزرع ثابت، وعلى كلا التقديرين الفسخ وعدمه، وحينئذ فيجري ما ذكره(قدس سره)