نعم، لا يجوز تسليم الأرض إلى ذلك الغير إلاّ بإذنه(١) وإلاّ كان ضامناً، كما هو كذلك في الإجارة أيضاً.
_______________________________________
وإذا كان النقل بعد ظهور الحاصل فهو نوع من الصلح، وبهذا يفترق عن نقل بعض الحصّة، حيث تكون حينئذ مزارعة بين المالك والعامل الأوّل، وبين العامل الأوّل والعامل الثاني.
ولا فرق في ذلك أيضاً بين أن يكون البذر للمالك أو للعامل أو لهما معاً.
(١) نعم، ذكر الماتن(قدس سره) في مزارعة العامل مع غيره أنه لا يجوز للعامل الأوّل تسليم الأرض إلى العامل الثاني إلاّ بإذن المالك، لأن الأرض هي ملك للمالك، وحيث إنّه أذن للزارع الأوّل في التصرف في الأرض لا لغيره، فلو سلم الزارع الأوّل الأرض للثاني من دون إذن المالك كان ضامناً مع التلف أو النقصان.
وهذا تقدم الكلام فيه في الإجارة[١]، وذكر الماتن(قدس سره) هناك أيضاً أنه لو آجر المؤجر ما استأجره لغيره لا يجوز له تسليمه للغير إلاّ بإذن المالك، ولكن ذكرنا نحن في الإجارة أنّه إذا استأجر أحد شيئاً يجوز أن يؤجره من آخر ويسلمه إليه ولو من دون إذن المالك[٢] لأنه هو مقتضى صحة الإجارة الثانية ونتيجته عدم ضمان المستأجر الأوّل، لأن المفروض أن المستأجر

المالك الأرض ويسلط العامل عليها، والعامل يسلط المالك على العمل، ونتيجتها كون الزرع بينهما.
وأما قول السيد الاُستاذ(قدس سره) في المضاربة «ولا تقاس هذه بالإجارة أو المزارعة حيث إنهما يتضمنان التمليك، ولا يصح أن يكون العمل الواحد مملوكاً لشخصين أو يصدر العمل الواحد من اثنين على نحو الاستقلال. . . » موسوعة الإمام الخوئي ٣١:٦٩ فخطأ جزماً، حيث إن المزارعة على ما عرفت ممّا ذكره السيد الاُستاذ(قدس سره)مراراً، ومنه المورد المشار إليه في المسألة ٧ [٣٤٩٩] أنها بمقتضى ما يستفاد من رواياتها أنها: هي تسليط المالك العامل على الأرض، وتسليط العامل المالك على العمل، وليس فيها أي تمليك، ونتيجتها وإن كانت هي أن يملك كل منهما مقدراً من الزرع والحاصل، إلاّ أن هذا لا يجعلها تمليكية، كما لا تجعل الملكية في كل من المتضاربين لمقدار من الربح كون المضاربة من العقود التمليكية، وإن كانت نتيجتها التمليك.
[١]في فصل [في الإجارة الثانية]. الواضح ١٠:١٤٩، موسوعة الإمام الخوئي ٣٠:٢٧٢.
[٢]في فصل [في الإجارة الثانية] الواضح ١٠:١٥٠، موسوعة الإمام الخوئي ٣٠:٢٧٢- ٢٧٣.