مناسك حج - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧ - ٤ استطاعت
خرجها موجب سقوط حج نمىشود، ولى اگر استطاعت اين نحو مخارج را نداشته باشد مستطيع نيست.
مسأله ١٢- اگر اجرت ماشين يا هواپيما زياد باشد يا زيادتر از حد معمولى باشد و همين طور قيمت اجناس در سال استطاعت زياد باشد يا زيادتر از حد متعارف باشد بايد حج برود، و جايز نيست تأخير از سال استطاعت مگر آنكه به قدرى زياد باشد كه موجب حرج و مشقت در زندگانى شود.
مسأله ١٣- شخص مستطيع اگر پول ندارد، لكن ملك دارد، بايد بفروشد و به حج برود، اگر چه به واسطه مشترى نداشتن به كمتر از قيمت معمولى بفروشد، مگر آنكه فروش به اين نحو موجب حرج و مشقت براى او شود.
مسأله ١٤- كسانى كه كتب زياد دارند و محل احتياج آنها نيست و اگر زايد را بفروشند به قدر مئونه حج مىشود و ساير شرايط را نيز دارا باشند واجب است به حج بروند؛ بلكه اگر از كتب موقوفه رفع احتياج مىشود و كتاب ملكى به قدر حج هست، واجب است حج بروند، به شرط آنكه كتابهاى موقوفه در معرض زوال نباشد.
مسأله ١٥- اگر شك كند كه مالى كه دارد به اندازه استطاعت هست يا نه، احتياط واجب آن است كه تحقيق كند، و فرقى نيست در وجوب تحقيق ميان آنكه مقدار مال خود يا مقدار مخارج حج را نداند.
مسأله ١٦- اگر نذر كند كه در روز عرفه كربلاى معلّى يا يكى از مشاهد ديگر را زيارت كند نذرش صحيح است، لكن اگر مستطيع بوده يا در اين سال مستطيع شد بايد حج برود، و نذر مانع از حج نمىشود، و اگر