مناسك حج - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٦٢ - ب) ذبح

بدهند آن را معاينه كنند، اگر چه اقوى در احتمال آنكه عيبى حادث شده باشد، مثل آنكه احتمال بدهد گوش يا دمش را بريدند يا آن را خصى كردند، عدم لزوم معاينه است، و احتياط در عيبهايى كه محتمل است از حال تولد داشته و مادرزاد بوده، ترك نشود.

مسأله ٢٣- اگر بعد از ذبح كردن احتمال داد ناقص بودن يا نداشتن ساير شرايط را، اعتنا نكند.

مسأله ٢٤- اگر به كسى نيابت داد براى خريدارى كردن و ذبح، و نايب انجام داد و بعد از آن شخص مُحرم احتمال داد كه نايب به شرايط عمل نكرده باشد به اين احتمال اعتنا نكند، و ذبح كافى است.

مسأله ٢٥- اگر كسى را نايب كرد براى خريدارى و ذبح، بايد علم پيدا كند يا اطمينان به اينكه عمل كرده است، و گمان كفايت نمى‌كند.

مسأله ٢٦- اگر نايب عمداً بر خلاف دستور شرع در اوصاف ذبيحه يا در كشتن آن عمل كرد ضامن است و بايد غرامت آن را بدهد، و بايد دو مرتبه ذبح كند.

مسأله ٢٧- اگر نايب از روى اشتباه يا جهل بر خلاف دستور عمل كند اگر براى عمل اجرت گرفته است ضامن است، و الّا معلوم نيست ضامن باشد، و در هر صورت بايد اعاده شود.

و در اينجا چند مسأله راجع به بدل ذبيحه است:

مسأله ١- اگر قادر نباشد بر ذبح بايد سه روز در حج و هفت روز پس از مراجعت از حج روزه بگيرد.

مسأله ٢- مراد از اينكه قادر بر ذبح نباشد آن است كه نه هَدْى را داشته باشد، و نه پولش را.