زن و مسایل قضایی و سیاسی ط-صدرا - مطهری، مرتضی - الصفحة ١٠٢

زن و مسائل قضایی و سیاسی، ص: ١٠٢

برای مرد قائل باشد برای زن هم قائل است، کما این‌که اصل اثباتش برای مرد هم تا اندازه‌ای خالی از اشکال نیست.

نظر مختار

به نظر ما حقیقت رأی دادن همان وکالت است، همان طور که اسمش را هم «وکالت» گذاشته‌اند و نمایندگان مجلس (نمایندگان واقعی مردم) طبقه حاکمه نیستند، همان نماینده هستند؛ نمایندگانی هستند که هرچه تصویب می‌کنند چون دیگران آنها را وکیل کرده‌اند تصویبشان معتبر است؛ مثل تصویب هیئت مدیره است. قانونی که آنها می‌گذرانند جز تصویب، چیز دیگری نیست، تصویبی است که چون خودت او را وکیل کردی، معین کردی، حَکم قرار دادی ]معتبر[ است.

این مثل حکمیتی است که قرآن در باب شقاقی که بین زن و مرد واقع می‌شود می‌فرماید: فَابْعَثوا حَکمآ مِنْ اَهْلِهِ وَ حَکمآ مِنْ اَهْلِها[١] ، یا مثل

حکمیتهای دیگری است که در مسائل قضایی واقع می‌شود، خواه این‌که یک طرف زن باشد یا نباشد. در برخی مسائل قضایی گاهی کار به حکمیت می‌رسد. وقتی کار به حکمیت رسید طرفین یک نفر یا چند نفر را حکم معین می‌کنند و چون خودشان اینها را حکم معین کرده‌اند هر رأیی که آنها دادند متّبع است. این از این قبیل می‌شود.

بنابراین روی این حساب که ما فکر می‌کنیم رأی دادن وکیل گرفتن است و وکیل گرفتن حق عمومی برای زن و مرد است، این مطلب ]یعنی رأی دادن زن[ فی حد ذاته اشکال ندارد.


[١] . نساء/ ٣٥.