يستدل بما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استجمر فليوتر من فعل هذا فقد أحسن ومن لا فلا حرج وهذا ضعيف فان آخر الفعلين يكون ناسخا لاولهما والقول بالتخيير بين الناسخ والمنسوخ عملا لا يجوز

قال (والقراءة في الركعتين الاوليين يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة وفى الاخيرتين بفاتحة الكتاب) وان تركها جاز والمذهب عندنا ان فرض القراءة في الركعتين من كل صلاة.

وكان الحسن البصري يقول في ركعة واحدة وكان مالك يقول في ثلاث ركعات والشافعي رضى الله تعالى عنه يقول في كل ركعة واستدل الحسن البصري بقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بقراءة وهذا يقتضى فرضية القراءة لاتكرارها فان الكل صلاة واحدة وهذا ضعيف فانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الاكتفاء بالقراءة في ركعة واحدة في شئ من الصلوات ولو جاز ذلك لفعله مرة تعليما للجواز وقد سمى الله تعالى الفاتحة مثانى لانها تثنى في كل صلاة أي تقرأ مرتين والشافعي رضى الله عنه احتج فقال أجمعنا على فرضية القراءة في كل ركعة من التطوع والفرض أقوى من التطوع فثبتت الفرضية في كل ركعة من الفرض بطريق الاولى ولان كل ركعة تشتمل على أركان الصلاة وسائر الاركان كالقيام والركوع والسجود فرض في كل ركعة فكذلك ركن القراءة وهكذا قال مالك رحمه الله الا أنه قال أقيم القراءة في أكثر الركعات مقامها في الجميع تيسيرا

ولنا اجماع الصحابة فان أبا بكر كان يقرأ في الركعتين الاخيرتين زمن النبيصلى الله عليه وسلم على جهة الثناء

وروى أنه قرأ في الاخيرتين آمن الرسول على جهة الثناء وعمر رضى الله تعالى عنه ترك القراءة في ركعة من صلاة المغرب فقضاها في الركعة الثالثة وجهر.

وعثمان رضى الله تعالى عنه ترك القراءة في الاوليين من صلاة العشاء فقضاها في الاخيرتين وجهر.

وعن على وابن مسعود رضى الله عنهما انهما كانا في الاخيرتين يسبحان وسأل رجل عائشة رضى الله تعالى عنها عن قراءة الفاتحة في الاخيرتين فقالت أقرأ ليكون على جهة الثناء وكفى باجماعهم حجة

قال (ثم القراءة في الاخيرتين ذكر يخافت بها في كل حال) فلا تكون ركنا كثناء الافتتاح وتأثيره أن مبنى الاركان على الشهرة والظهور ولو كانت القراءة في الاخيرتين ركنا لما خالف الاوليين في الصفة كسائر الاركان وكل شفع من التطوع صلاة على حدة بخلاف الفرض حتى ان فساد الشفع الثاني في التطوع لا يوجب فساد الشفع الاول

وروي الحسن عن أبى حنيفة أن الافضل له أن يقرأ الفاتحة في