مسعود رضى الله تعالى عنه انه خرئت عليه حمامة فمسحه بأصبعه وابن عمر رضى الله تعالى عنهما ذرق عليه طائر فمسحه بحصاة وصلى ولم يغسله ولان الحمام تركت في المساجد حتى في المسجد الحرام مع علم الناس بما يكون منها وأصله حديث أبى أمامة الباهلى رضى الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شكر الحمامة وقال انها أوكرت على باب الغار حتى سلمت فجازاها الله تعالى بأن جعل المساجد مأواها فهو دليل على طهارة ما يكون منها

قال (وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور ذكر في الجامع الصغير أنه تجوز الصلاة فيه وان كان أكثر من قدر الدرهم في قول أبى حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى لا يجوز بمنزلة خرء ما لا يؤكل لحمه من السباع) والمعنى أنه مستحيل من غذائه إلى فساد.

واختلف مشايخنا رحمهم الله على قول ابى حنيفة وابى يوسف رحمهما الله تعالى فمنهم من قال هو نجس عندهما لكن التقدير فيه بالكثير الفاحش لمعنى البلوى والاصح أنه طاهر عندهما فان الخرء لافرق فيه بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم في النجاسة ثم خرء ما يؤكل لحمه من الطيور طاهر فكذلك ما لا يؤكل لحمه

قال (وبول الخفافيش لا يفسد الماء لانه لا يستطاع الامتناع منه ولا يستقذره الناس عادة) ويفسده خرء الدجاج لانه أشبه الاشياء بالعذرة لونا ورائحة فكان نجسا نجاسة غليظة

قال (وموت الضفدع والسمك والسرطان في الماء لا يفسده) لوجهين.

أحدهما أن الماء معدنه والشئ إذا مات في معدنه لا يعطى له حكم النجاسة كمن صلى وفى كمه بيضة مذرة حال محهادما تجوز صلاته وهذا لان التحرز عن موته في الماء غير ممكن.

والثانى أنه ليس لهذه الحيوانات دم سائل فان ما يسيل منها إذا شمس ابيض والدم إذا شمس اسود وهذا الحرف أصح لانه كما لا يفسد الماء بموت هذه الحيوانات فيه لا يفسد غير الماء كالخل والعصير ويستوى ان تقطع أولم يتقطع الاعلى قول أبى يوسف رحمه الله فانه يقول إذا تقطع في الماء أفسده بناء على قوله ان دمه نجس وهو ضعيف فانه لادم في السمك انما هو ماء آجن ولو كان فيه دم فهو مأكول فلا يكون نجسا كالكبد والطحال.

وأشار الطحاوي رحمه الله إلى أن الطافى من السمك يفسد الماء وهو غلط منه فليس في الطافى أكثر من أنه غير مأكول فهو كالضفدع والسرطان

وعن محمد رحمه الله تعالى قال الضفدع إذا تفتت في الماء كرهت شربه لا لنجاسته ولكن لان أجزاء الضفدع فيه والضفدع غير مأكول (وإذا ماتت الفأرة