رساله توضيح المسائل - ط امير العلم - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٩٧ - احكام وصيت
و اگر اجازه نداده باشد، چه گفته باشد كه همه با هم به وصيت عمل كنند، يا نگفته باشد، بايد با نظر يكديگر به وصيت عمل نمايند، و اگر حاضر نشوند كه با يكديگر به وصيت عمل كنند، و در تشخيص مصلحت اختلاف داشته باشند در صورتى كه تأخير و مهلت دادن باعث شود كه عمل به وصيت معطّل بماند، مجتهد جامع الشرائط آنها را مجبور مىكند كه تسليم نظر كسى شوند كه طبق نظر وى صلاح را تشخيص مىدهد و اگر اطاعت نكنند، به جاى آنان ديگران را معين مىنمايد و اگر يكى از آنان قبول نكرد يك نفر ديگر را به جاى او تعيين مىنمايد.
مسأله ٢٢٠٨: موصى مىتواند بعد از وصيت آن را به هم بزند و صريحاً وصيت اول را لغو كند و همچنين مىتواند وصيت ديگرى در همان مورد بكند مثلًا بعد از آن كه در وصيت اول گفته مالى را به كسى بدهند يا فردى را قيّم بچههاى خود قرار داده وصيت كند آن مال را به فرد ديگرى بدهند يا شخص ديگرى قيم باشد و لو به وصيت اول اشاره نكرده باشد وصيت اول باطل و وصيت دوم صحيح است. و همين طور موصى مىتواند كارى كند كه نافى وصيت قبل باشد مثلًا بعد از وصيت به اين كه مالى را به شخصى بدهند آن را بفروشد.
مسأله ٢٢٠٩: اگر شخصى دو وصيت داشته باشد چنانچه دومى نافى اولى نباشد يا صريحاً نگفته باشد كه وصيت اول را باطل كرده است بايد طبق احكام وصيت به هر دو عمل شود.
مسأله ٢٢١٠: اگر شخصى دو وصيت داشته باشد و وصيت دوم در قسمتى از وصيت اول وارد شده باشد مثلًا بعد از وصيت به اين كه تمام مالى را به شخصى بدهند وصيت كند كه نصف آن را به ديگرى بدهند وصيت اول در همان قسمت باطل است و در قسمتهاى ديگر صحيح است يعنى بايد نصف مال را به فرد و نصف آنها را به فرد دوم بدهند.
مسأله ٢٢١١: اگر كسى در مرضى كه به آن مرض مىميرد، مقدارى از مالش را به كسى ببخشد و وصيت كند كه بعد از مردن او هم مقدارى به كس ديگر بدهند، آنچه را كه در حال زندگى بخشيده صحيح است و احتياج به اذن ورثه ندارد و مقدارى هم كه وصيت