مسأله ١٦٦٧: اگر به واسطه پيش‌آمدى زراعت در زمين ممكن نباشد مثلًا آب زمين قطع شود، در صورتى كه مقدارى از زراعت بدست آمده باشد حتّى مثل علف كه مى‌توان به حيوانات داد آن مقدار مطابق قرارداد مال هر دوى آنها است، و در بقيّه مدت مزارعه باطل است.

مسأله ١٦٦٨: اگر مالك و زارع صيغه خوانده باشند، بدون رضايت يكديگر نمى‌توانند مزارعه را بهم بزنند، و همچنين است اگر مالك به قصد مزارعه زمين را به كسى واگذار كند و طرف هم بهمين قصد بگيرد ولى اگر در ضمن خواندن صيغه مزارعه شرط كرده باشند كه هر دو يا يكى از آنان حق بهم زدن معامله را داشته باشند مى‌توانند مطابق قرارى كه گذاشته‌اند معامله را بهم بزنند.

مسأله ١٦٦٩: اگر بعد از قرار داد مزارعه، مالك يا زارع بميرد مزارعه بهم نمى‌خورد و وارثشان بجاى آنان است، ولى اگر زارع بميرد و شرط كرده باشند كه خود زارع زراعت را انجام دهد، مزارعه بهم مى‌خورد و چنانچه زراعت نمايان شده باشد، بايد سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق ديگرى هم كه زارع داشته ورثه او ارث مى‌برند، ولى نمى‌توانند مالك را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقى بماند.

مسأله ١٦٧٠: اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه بذر، مال مالك بوده حاصلى كه بدست مى‌آيد مال او است و اگر بذر مال زارع بوده زراعت هم مال او خواهد بود و در صورت اوّل لازم است مالك اجرة المثل را به زارع بدهد، مگر سهم او كمتر از آن باشد كه همان مقدار سهم او را بدهند كافيست، و چنانچه بطلان مزارعه به جهت اين بوده كه تمام حاصل را براى مالك قرار داده بودند چيزى لازم نيست به زارع بدهند، و همينطور در صورت دوّم لازم است زارع اجرة المثل زمين را به مالك بدهد.

مسأله ١٦٧١: اگر بذر، مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده چنانچه مالك و زارع راضى شوند كه با اجرت يا بدون اجرت زراعت در زمين باقى بماند اشكال ندارد، و اگر مالك راضى نشود، پيش از رسيدن زراعت هم مى‌تواند زارع را وادار كند كه زراعت را بچيند، و زارع نمى‌تواند او را مجبور كند كه اجاره بدهد و زراعت را در