رساله توضيح المسائل - ط امير العلم - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤٢٠ - احكام مضاربه

مسأله ١٨١٩: چنانچه عامل، مدّعى شود كه سرمايه را به مالك ردّ نموده و بيّنه نداشته باشد و مالك منكر بشود، قول مالك با قسم مقدم است.

مسأله ١٨٢٠: پدر و جد پدرى صغير مى‌توانند با عدم مفسده- بلكه بنابر احتياط واجب با رعايت مصلحت- با مال صغير مضاربه كنند و همچنين قيم شرعى صغير با اطمينان به اينكه مال صغير ضايع نمى‌شود و براى صغير مصلحت دارد مى‌توانند با مال او مضاربه كنند يا به مضاربه بدهند و سود حاصله را طبق قرارداد، به حساب صغير منظور نمايند.

مسأله ١٨٢١: مضاربه با دين صحيح نيست، لكن طلبكار مى‌تواند به مديون اجازه دهد كه با دين و طلب او تجارت كند و هر مقدار سود حاصل شد به نسبت نصف مثلًا يا ثلث يا ربع تقسيم كنند و اين نوع قرارداد جعاله است كه فايده مضاربه را دارد ولى احكام مضاربه را ندارد.

مسأله ١٨٢٢: نظر بر اينكه به حسب ظاهر مردم پول خود را در صندوقهاى قرض‌الحسنه به عنوان قرض به هيأت مديره صندوق تحويل مى‌دهند، لذا هيأت مديره مى‌توانند آن پولها را به عنوان مضاربه به اشخاص كاسب و معامله‌گر بدهند يا خود اعضاى هيأت با آن پولها تجارت كنند و از سود حاصله آن، مخارج صندوق را تأمين نمايند و اگر چيزى زياد آمد، هر طور توافق نموده و صلاح دانستند مصرف كنند.

مسأله ١٨٢٣: چنانچه شخصى ماشين خود را در اختيار كسى قرار دهد و به او اجازه دهد كه مسافر يا بار حمل و نقل كند و شرط كند كه نصف يا ثلث كرايه‌ها را كه به دست مى‌آيد براى او بگيرد، اشكال شرعى ندارد و چنين قراردادى اجازه و اباحه تصرف و استفاده مشروط به عوض است و در درآمد با هم شريك مى‌شوند، لكن اينگونه قرارداد مضاربه نيست و احكام آن را ندارد.