رساله توضيح المسائل - ط امير العلم - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٤١٨ - احكام مضاربه

مسأله ١٨٠٣: عامل مى‌تواند با اذن صريح مالك يا با اذن ضمنى او (مثل اينكه بگويد به هر نحو كه صلاح و مصلحت دانستى عمل كن) سرمايه را با مال خود يا با مال شخص ثالثى مخلوط كند و با مجموع تجارت نمايد.

مسأله ١٨٠٤: عامل حق ندارد چيزى از سرمايه را مصرف مخارج خود كند هر چند كم باشد، بلى اگر با اجازه مالك براى تجارت سفر كرد مى‌تواند مخارج سفر را به مقدار متعارف و در حد شأن خود از سرمايه مصرف كند، مگر اينكه مالك شرط كرده باشد كه مخارج سفر با خود عامل باشد.

مسأله ١٨٠٥: چنانچه قبل از شروع تجارت يا در اثناى آن سرمايه تلف شود مضاربه خودبخود منفسخ مى‌شود.

مسأله ١٨٠٦: اگر به سبب سرقت يا سوختن يا ضرر در تجارت و مانند اينها مقدارى از سرمايه تلف شود و با بقيه آن سود حاصل شود بايد اول با سود حاصله، سرمايه را تكميل كنند، پس از آن اگر چيزى ماند بين مالك و عامل طبق قرارداد تقسيم مى‌شود، بلى چنانچه پس از فسخ مضاربه، خسارتى به سرمايه وارد شود بر مالك است نه عامل.

مسأله ١٨٠٧: اگر معلوم شود كه مضاربه به جهت اخلال بعضى از شرايط آن باطل بوده، تمام سود حاصله متعلق به مالك است و عامل از سود قراردادى سهم نمى‌برد، بلى استحقاق اجرة المثل دارد، و چنانچه اجرة المثل او بيشتر از سهم مقرر براى وى از سود حاصله باشد، حقى به زايد بر سهم مقرر از سود حاصله ندارد و اگر بطلان مضاربه به جهت تعيين تمام سود براى مالك باشد عامل مستحق اجرت المثل هم نيست.

مسأله ١٨٠٨: اگر عامل پس از آنكه سرمايه را براى تجارت تحويل گرفت مدتى در تجارت تأخير انداخت و سرمايه تلف شد ضامن سرمايه است، علاوه گنهكار هم مى‌باشد.

مسأله ١٨٠٩: چنانچه عامل سرمايه را تحويل گرفت و مدتى با آن معامله و تجارت نكرد، مالك تنها حق مطالبه سرمايه را دارد و زائد بر آن را مستحق نيست، هر چند كه عامل به جهت عمل نكردن به مقتضاى عقد مضاربه معصيت‌كار است.

مسأله ١٨١٠: اگر مالك و عامل در مقدار سرمايه اختلاف و نزاع نمايند و مالك بيّنه‌اى بر