رساله توضيح المسائل - ط امير العلم - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٦ - احكام قرض

او بدهد و شرط كند كه ساخته پس بگيرد، بازهم ربا و حرام مى‌باشد. ولى اگر بدون اين كه شرط كند، خود بدهكار زيادتر از آنچه قرض كرده پس بدهد اشكال ندارد بلكه مستحب است.

مسأله ١٧٢٠: ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است، و كسى كه قرض ربايى گرفته چنانچه شرط پرداخت سود را قبول كرده كار حرامى مرتكب شده است ولى به هر حال اصل قرض صحيح است و شرط باطل است.

مسأله ١٧٢١: اگر گندم يا بذر ديگرى را به طور قرض ربايى بگيرد و با آن زراعت كند، حاصلى كه از آن به دست مى‌آيد مال قرض دهنده است.

مسأله ١٧٢٢: اگر لباسى را بذمّه بخرد و بعداً از پولى كه بابت ربا گرفته، يا از پول حلالى كه مخلوط با ربا است به صاحب لباس بدهد چنانچه موقع خريدارى قصد داشته از اين پول بدهد بنابر احتياط پوشيدن آن لباس جايز نيست و نماز خواندن در آن اشكال دارد، و اگر در هنگام خريد چنين قصدى نداشته باشد پوشيدن آن لباس جايز و نماز در آن صحيح است و اگر پول ربايى يا حلال مخلوط به حرام داشته باشد و به فروشنده بگويد كه اين لباس را با اين پول مى‌خرم، پوشيدن آن لباس حرام است و اگر بداند پوشيدن آن حرام است نماز خواندن در آن هم بنابر احتياط واجب باطل مى‌باشد.

مسأله ١٧٢٣: اگر انسان مقدارى پول به تاجر بدهد كه در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد، اشكال ندارد و اين را صرف برات مى‌گويند. و اين بمانند آنست كه قسمتى از طلب خود را صرفنظر كرده باشد و همچنين است اگر پولى را به كسى بدهد و شرط كند همان مقدار را در شهر ديگرى به او پس بدهد.

مسأله ١٧٢٤: اگر مقدارى پول به كسى قرض بدهد كه بعد از چند روز در شهر ديگر زيادتر بگيرد، مثلًا نهصد و نود تومان بدهد كه بعد از ده روز در شهر ديگر هزار تومان بگيرد ربا و حرام است، ولى اگر كسى كه زيادى را مى‌گيرد در مقابل زيادى جنس بدهد يا عملى انجام دهد اشكال ندارد.

مسأله ١٧٢٥: اگر كسى از ديگرى طلبى دارد كه وزنى و پيمانه‌اى نيست مى‌تواند آن را