رساله توضيح المسائل - ط امير العلم - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٩٥ - احكام قرض

بدهكار بتواند بدهى خود را بدهد، بايد فوراً آن را بپردازد و اگر تأخير بيندازد گناهكار است.

مسأله ١٧١٣: اگر بدهكار غير از خانه‌اى كه مناسب شأن اوست و در آن نشسته و اثاثيه منزل و چيزهاى ديگرى كه به آنها احتياج دارد، چيزى نداشته باشد طلبكار نمى‌تواند طلب خود را از او مطالبه نمايد، بلكه بايد صبر كند تا بتواند بدهى خود را بدهد.

مسأله ١٧١٤: كسى كه بدهكار است و نمى‌تواند بدهى خود را بدهد چنانچه بتواند كاسبى كند و براى او حرج نباشد احتياط واجب اين است كه كسب كند و بدهى خود را بدهد.

مسأله ١٧١٥: كسى كه دسترسى به طلبكار خود ندارد، چنانچه اميد نداشته باشد كه او يا وارث او را پيدا كند، بايد طلب او را به فقير بدهد، و احتياط واجب اين است كه با اجازه مجتهد جامع الشرائط باشد.

مسأله ١٧١٦: اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهى او نباشد، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزى نمى‌رسد.

مسأله ١٧١٧: اگر كسى مقدارى پول يا چيزهاى مثلى ديگر را قرض كند و قيمت آن كم شود، يا چند برابر گردد، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس بدهد كافى است، ولى اگر هر دو به غير آن راضى شوند اشكال ندارد.

مسأله ١٧١٨: اگر مالى را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال، همان را مطالبه كند احتياط مستحب آن است كه بدهكار، همان مال را به او بدهد.

مسأله ١٧١٩: اگر كسى كه قرض مى‌دهد شرط كند كه زيادتر از مقدارى كه مى‌دهد بگيرد، مثلًا يك من گندم بدهد و شرط كند كه يك من و پنج سير بگيرد، يا ده تخم مرغ بدهد كه يازده تا بگيرد، ربا و حرام است بلكه اگر قرار بگذارد كه بدهكار كارى براى او انجام دهد، يا چيزى را كه قرض كرده با مقدارى جنس ديگر پس دهد، مثلًا شرط كند يك تومانى را كه قرض كرده با يك كبريت پس دهد، ربا و حرام است و نيز اگر با او شرط كند كه چيزى را كه قرض مى‌گيرد به طور مخصوص پس دهد، مثلًا مقدارى طلاى نساخته به‌