رساله توضيح المسائل - ط امير العلم - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٦٥ - احكام شركت

احكام شركت‌

مسأله ١٥٧٨: اگر دو نفر بخواهند با هم شركت كنند، چنانچه هر كدام مقدارى از مال خود را با مال ديگرى به طورى مخلوط كنند كه عرفاً از يكديگر تشخيص داده نشود و به عربى يا به زبان ديگر صيغه شركت را بخوانند، يا كارى كنند كه معلوم باشد مى‌خواهند با يكديگر شريك باشند، شركت آنان صحيح است.

مسأله ١٥٧٩: اگر چند نفر قرار بگذارند در مزدى كه از كار خودشان مى‌گيرند با يكديگر شركت كنند مثلًا خيّاطها يا كارگران كارخانه كه قرار مى‌گذارند هر قدر مزد گرفتند با هم قسمت كنند شركت آنان صحيح نيست و هر كدام مزد كار خود را مالك مى‌شوند ولى اگر بخواهند بعد از اينكه مزد گرفتند آنچه را گرفته‌اند با رضايت بين خود تقسيم كنند، اشكال ندارد.

مسأله ١٥٨٠: اگر دو نفر با يكديگر قرارداد ببندند كه هر كدام به اعتبار خود جنسى بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولى در جنسى كه هر كدام خريده‌اند و در استفاده آن با يكديگر شريك باشند صحيح نيست. امّا اگر هر كدام ديگرى را وكيل كند كه جنس را براى او و خودش به طور مشترك بخرد و بفروشد و در سود آن شريك باشند، در اين صورت شركت آنها صحيح است.

مسأله ١٥٨١: كسانى كه به واسطه عقد شركت با هم شريك مى‌شوند، بايد مكلّف و