رساله توضيح المسائل - ط امير العلم - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٣٥٩ - مواردى كه انسان مى تواند معامله را بهم بزند

مسأله ١٥٥٦: اگر طلا را به طلا يا نقره را به نقره بفروشد، سكه‌دار باشند يا بى‌سكه، در صورتى كه وزن يكى از آنها زيادتر از ديگرى باشد معامله حرام و باطل است.

مسأله ١٥٥٧: اگر طلا را به نقره، يا نقره را به طلا بفروشد، معامله صحيح است و لازم نيست وزن آنها مساوى باشد.

مسأله ١٥٥٨: اگر طلا يا نقره را به طلا، يا نقره بفروشند، بايد فروشنده و خريدار پيش از آن كه از يكديگر جدا شوند، جنس و عوض آن را به يكديگر تحويل دهند و اگر قبل از جدا شدن ثمن و مثمن را تحويل ندهند معامله باطل است.

مسأله ١٥٥٩: اگر فروشنده يا خريدار تمام چيزى را كه قرار گذاشته تحويل ندهد و تنها مقدارى از آن را تحويل دهد و از يكديگر جدا شوند، اگر چه معامله به آن مقدار صحيح است ولى كسى كه تمام مال به دست او نرسيده مى‌تواند معامله را به هم بزند.

مسأله ١٥٦٠: اگر مقدارى خاك نقره معدن را به همان مقدار نقره خالص و يا مقدارى خاك طلاى معدن را به همان مقدار طلاى خالص بفروشند، معامله باطل است. ولى فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره به هر صورت اشكال ندارد.

مواردى كه انسان مى‌تواند معامله را بهم بزند

مسأله ١٥٦١: حق به هم زدن معامله را خيار مى‌گويند و خريدار و فروشنده در يازده صورت مى‌توانند معامله را به هم بزنند:

اول: طرفين معامله از مجلس معامله متفرق نشده باشند و اين خيار را (خيار مجلس) مى‌گويند.

دوّم: مشترى يا فروشنده در بيع، يا يكى از دو طرف معامله مغبون شده باشند كه آن را (خيار غَبْن) گويند.

سوّم: در معامله قرار داد كنند كه تا مدّت معيّنى هر دو يا يكى از آنان بتوانند معامله را بهم بزنند (خيار شرط).

چهارم: فروشنده يا خريدار، مال خود را بهتر از آنچه هست نشان دهد و طورى كند كه قيمت مال در نظر مردم زياد شود (خيار تدليس).