رساله توضيح المسائل - ط امير العلم - فاضل لنكرانى، محمد - الصفحة ٢٩٤ - ١- منفعت كسب
مسأله ١١٧٠: اگر مالى را كه فقير به عنوان خمس و زكات گرفته از مخارج سالش زياد بيايد واجب نيست خمس آن را بدهد ولى اگر از مالى كه به او دادهاند منفعتى ببرد مثلًا از درختى كه بابت خمس به او دادهاند ميوهاى بدست آورد و از مخارج سالش زياد بيايد، حكم نماء ارث را دارد كه قبلًا گفته شد، و در مالى كه فقير به عنوان صدقه مستحبى گرفته احتياط واجب آن است كه خمس آن را بدهد.
مسأله ١١٧١: اگر با عين پول خمس نداده جنسى را بخرد يعنى به فروشنده بگويد اين جنس را با اين پول مىخرم چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله يك پنجم آن را اجازه بدهد معامله آن مقدار صحيح است و انسان بايد يك پنجم جنسى را كه خريده به مجتهد جامع الشرائط بدهد و اگر اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است. پس اگر پولى را كه فروشنده گرفته از بين نرفته مجتهد جامع الشرائط خمس همان پول را مىگيرد و اگر از بين رفته عوض خمس را از فروشنده يا خريدار مطالبه مىكند.
مسأله ١١٧٢: اگر جنسى را بخرد و بعد از معامله قيمت آن را از پول خمس نداده بدهد معاملهاى كه كرده صحيح است ولى چون از پولى كه خمس در آن است بفروشنده داده فروشنده بايد خمس آن را بدهد و به همان مقدار از خريدار طلب كار است و پولى را كه به فروشنده داده اگر از بين نرفته مجتهد جامع الشرائط پنج يك آن را مىگيرد و اگر از بين رفته عوض آن را از خريدار يا فروشنده مطالبه مىكند، و چنانچه جنسى را بخرد و هنگام معامله قصدش اين باشد با پولى كه خمس آن را نداده قيمت آن را بدهد بنابر احتياط واجب يك پنجم معامله نياز به اجازه حاكم شرع دارد. و چنانچه اجازه داد بنابر احتياط يك پنجم آن جنس را به حاكم شرع به عنوان خمس بدهد.
مسأله ١١٧٣: اگر مالى را كه خمس آن داده نشده بخرد چنانچه مجتهد جامع الشرائط معامله پنج يك آن را اجازه ندهد معامله آن مقدار باطل است و مجتهد جامع الشرائط مىتواند پنج يك آن مال را بگيرد و اگر اجازه بدهد معامله صحيح است و خريدار بايد مقدار پنج يك پول آن را به مجتهد جامع الشرائط بدهد، و اگر به فروشنده داده مىتواند از او پس بگيرد.
مسأله ١١٧٤: اگر چيزى را كه خمس آن داده نشده به كسى ببخشند پنج يك آن چيز