شرح التّسهيل المسمّى تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - ناظر الجيش - الصفحة ٢٩٠ - * كيفية إعراب المضارع المعتل الآخر

______________________________________________________

والمنوي : في نحو حبلى وأرطى ؛ لأن ألفيهما لم ينقلبا عن شيء ، وكذلك غلامي ؛ لأن تقدير حركة يؤول إلى اجتماع حركتين ولا يصح ، فالإعراب منوي لا مقدر.

والمعتبر : هو ما يحكم به على موضع الاسم المبني [١].

ثم إن كان آخر المعتل ألفا قدر فيه الرفع والنصب والجر. وإليه الإشارة بقوله : فإن كان ألفا قدّر فيه غير الجزم نحو الفتى رفعا ونصبا وجرّا ويخشى رفعا ونصبا.

وإن كان الآخر ياء أو واو يشبهان الألف قدّر فيهما الرّفع نحو :

القاضي يرمي ويغزو ، وقدر في الياء الجر نحو : (مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ)[٢] وإنما خص الياء بالجر ؛ لأن الواو المشبهة الألف لا تكون حرف إعراب في غير الأفعال.

وسكوت المصنف عن النصب يدل على أنه يظهر في الياء والواو نحو :

(أَجِيبُوا داعِيَ اللهِ)[٣] ، ونحو : (أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ)[٤].

فالحاصل : أن الرفع يقدر في الثلاثة والجر يقدر في الألف وفي الياء ، ولا يتصور مع الواو ، والنصب يقدر في الألف ويظهر في الياء والواو ، وأما الجزم فيحذف بسببه الثلاثة ، كما أشار إليه بقوله :

وينوب حذف الثّلاثة عن السّكون ، نحو : من يهد الله يخشه ويرجه.

ثم ها هنا أبحاث :

الأول :

استدرك الشيخ على المصنف نحو معدي كرب إذا أضفنا الجزء الأول إلى الثاني ؛ فإننا نقدر الفتحة حالة النصب ، ولم يستثن المصنف ذلك [٥].

والجواب : أن الشيء إذا كان خارجا عن قانونه اكتفي بالتنبيه عليه [١ / ٧٦] في محله وقد نبه المصنف على ذلك حيث ذكره في باب ما لا ينصرف فاستغنى بذلك عن التعرض له هنا [٦]. ـ

[١]انظر : التذييل والتكميل (١ / ١٩٩).

[٢] سورة القمر : ٨.

[٣] سورة الأحقاف : ٣١.

[٤] سورة البقرة : ٢٣٧.

[٥]انظر : التذييل والتكميل (١ / ٢٠٠).

[٦] انظر : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (ص ٢٢١ ـ ٢٢٢) ، وفيه يقول عن معدي كرب وأمثاله : ـ