ولو قال المصنف : ولا يؤتى به مع الخبر المقدّم ـ لكان أولى من قوله : ولا يتقدّم. ومن فروع هذه المسألة أنه إذا تقدم مفعولا ظننت عليها جاز أن يأتي الفصل بينهما نحو : زيدا هو القائم ظننت. فإن توسطت ظننت بين المفعولين نحو : زيدا ظننت هو القائم ، قال الشيخ : ففي جواز ذلك نظر [١].

المسألة الثانية : هل لضمير الفصل موضع من الإعراب أو لا؟

وقد اختلف النحويون أولا في صيغ ضمير الفصل ، فالأكثرون [٢] على أنها حروف وأنها تخلصت للحرفية ، كما تخلصت الكاف التي في أكرمك للخطاب مع أسماء الإشارة في نحو ذلك. قال المصنف في شرح الكافية :

«وإذا لم يكن له موضع من الإعراب فالحكم عليه بالحرفية غير مستبعد» انتهى [٣].

وذهب الخليل [٤] ووافقه جماعة إلى أنها باقية على الاسمية.

ورجح ابن عصفور مذهب الأكثرين [٥] واستدل على الخليل بأنها لا موضع لها من الإعراب ، قال : لو كانت أسماء لكان لها موضع من الإعراب.

وقد ردّ على ابن عصفور [٦] [١ / ١٨١] بأنه لا يلزم من كونها لا موضع لها من الإعراب نفي اسميتها ؛ لأن ذلك نفي عارض من العوارض عنها ، ونفي ما يعرض لا ينتفي به الأصل إنما ينتفي الشيء بانتفاء وضعه الذي أتى له. ـ

ـ الجواز عن الكسائيّ مختلف فيه عن الكسائيّ ، فالّذي حفظ عنه هشام المنع ، والذي حكاه الفراء وغيره عنه الجواز. والمنع قول البصريين وهشام والفرّاء» (التذييل والتكميل : ٢ / ٢٩٨).

[١] هو ما رآه ابن مالك في الأولى حين يتقدم الخبر حيث لا حاجة إلى الفصل ؛ لأن التابع لا يتقدم على المتبوع هنا يقال : لا حاجة إليه ولا يجوز ؛ لأنه لا يفصل بين التابع والمتبوع فالأولى عدمه.

[٢]هم أكثر البصريين (المغني لابن هشام : ٢ / ٤٩٦).

[٣]انظر شرح الكافية الشافية لابن مالك (ج ١ ، ص ٢٤٥) (تحقيق د / عبد المنعم هريدي) ، ونص ما ذكره الشارح في (ص ٤٠) من التحقيق وبقية الكلام ... كما فعل بكاف ذلك ونحوه.

[٤]رأي الخليل في المغني (٢ / ٤٩٧) ، وفي التذييل والتكميل (٢ / ٢٩٩).

[٥]وهو القول بالحرفية ، ونص ما ذكره واستدلاله على الخليل في كتابه شرح الجمل (٢ / ١٦١ ، ١٦٢).

[٦]الراد هو أبو عبد الله محمد بن علي بن محمد الأنصاري المالقي المعروف بالشلوبين الصغير ، توفي في حدود (٦٦٠ ه‌) (التذييل والتكميل : ٢ / ٢٨٦).