وأشار بقوله : وحم غير مماثل قروا ـ إلى ثلاث لغات يكون فيها معربا بالحركات مفردا كان أو مضافا ، يقال : هذا حمو وحموك وحمؤ وحمؤك وحمأ وحمؤك ، فيعامل معاملة قرو وقرء وخطأ [١].

ويلزم المصنف أن يقول في أخ أيضا : غير مماثل قرو ؛ لأنه يقال فيه : أخو كما سيذكره بعد ، فيعرب إذ ذاك بالحركات.

وقوله : وفم بلا ميم ، يعم صور الاستعمال كلها [٢] ؛ بخلاف أن يقال فوك ونحوه.

ولما كان ذو لا تضاف إلى ياء المتكلم بخلاف ما ذكر قبله لم يعطفه المصنف على المجرور بمن ، بل عطفه على المجرور بفي وهو ما [٣] ولذلك أعاد في فقال : وفي ذي حرصا على البيان.

واعلم أن في إضافة ذي إلى الضمير خلافا : سيبويه يمنعها والمبرد يجيزها.

قال المصنف : وقيد لفظ ذي بمعنى صاحب ؛ لئلا يذهب الوهم إلى ذي المشار به إلى مؤنث [٤].

قال الشيخ : ويرد عليه ذو الطائية في بعض لغات طيئ ؛ فإنها تعرب ، انتهى [٥].

ولا أعرف كيف يرد عليه ذلك ؛ لأنه ذكر حكم ذي بمعنى صاحب ، فلا يلزمه أن يذكر حكم ذو الموصولة ، ولو لم يقل المصنف ما قال لكان أولى ، فإن قوله : وفي ذي بمعنى صاحب ، لا مفهوم له ؛ لأنه تفسير لدى وتبيين لمعناها.

وقوله : والتزام نقص هن أعرف من إلحاقه بهنّ ـ أي من إلحاقه بهذه الأسماء ـ

من الأسماء لا معربا ولا مبنيّا ولا يخفى ضعف هذا الرأي وأنه لا ينبغي التشاغل بمثله.

ثم بين كيفية إضافة هذه الأسماء إلى ياء المتكلم فقال : واللغة الجيدة أن يقال في إضافة أب وأخ مضافين إلى الياء : أبي وأخي من غير رد اللام كما جاء في القرآن العزيز ، ويجوز عند أبي العباس : أبي وأخي برد اللام وإدغامها في ياء المتكلم.

وإذا أضيف الفم إلى ظاهر أو ضمير جاز أن يضاف بالميم ثابتة وجاز أن يضاف عاريا من الميم.

[١] ضبطها كالآتي : الأول : حمو بحاء مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم واو ، والثاني : حمؤ بحاء مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم همزة ، والثالث : حمؤ بحاء وميم مفتوحتين ثم همزة.

[٢] أي المضاف إلى الظاهر كفو زيد والمضاف إلى الضمير.

[٣] نص عبارته والمجرور بفي والمجرور بمن هي قوله : وتنوب الواو عن الضمة والألف .. إلخ فيما أضيف إلى غير ياء المتكلم من أب وأخ وحم.

[٤]انظر : شرح التسهيل (١ / ٤٤).

[٥]انظر : التذييل والتكميل (١ / ١٦١).