وأشار المصنف بقوله : ولو نفي بلا خلافا لمن خصّها بالمستقبل إلى أن المضارع وإن اقترن بلا النافية باق على صلاحيته للحال والاستقبال ، ولا يتعين الحكم باستقباله وهذا مذهب الأخفش والمبرد [٢].

قال المصنف : وهو لازم لسيبويه وغيره من القدماء لإجماعهم على صحة قول القائل : قاموا لا يكون زيدا ، بمعنى إلا زيدا ، ومعلوم أن المستثني [٣] منشئ للاستثناء ، والإنشاء لا بد من مقارنة معناه للفظه ، ولا يكون هنا استثناء فمعناه مقارن للفظه ؛ فلو كان النفي بلا مخلصا لاستقبال المضارع لم تستعمل العرب لا يكون في الاستثناء لمباينته الاستقبال.

ومثل هذا الإجماع إجماعهم على إيقاع المضارع المنفي بلا في مواضع تنافي الاستقبال ، نحو : أتظنّ ذلك كائنا أم لا تظنّه ، وأتحبه أم لا تحبّه ، وما لك لا تقبل ، وأراك لا تبالي ، وما شأنك لا توافق ، ومثل ذلك في القرآن كثير ، كقوله تعالى : (وَما لَنا لا نُؤْمِنُ بِاللهِ)[٤] ، (لا أَجِدُ ما أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ)[٥] ، (وَاللهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهاتِكُمْ لا تَعْلَمُونَ شَيْئاً)[٦] ، (ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ)[٧] ، (ما لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ)[٨] ، (وَما لِيَ لا أَعْبُدُ)[٩]. ـ

[١] أما دليله في أن الاستقبال حقيقة في المضارع ، فلأن أصل أحوال الفعل أن يكون منتظرا ثم حالا ثم ماضيا ، فالمستقبل أسبق فهو أحق بالمثال.

وأما رد الدليل فهو أنه لا يلزم من سبق المعنى سبق المثال. (التذييل والتكميل : ١ / ٨٦ ، الهمع : ١ / ٧).

[٢]انظر المقتضب : (١ / ٤٧ ، ٢ / ٣٣٥) بتحقيق الشيخ عضيمة (طبعة المجلس الأعلى).

والأخفش : هو سعيد بن مسعدة أبو الحسن أوسط الأخافشة الثلاثة المشهورين ، قرأ النحو على سيبويه وانتصر لسيبويه من الكساء في المناظرة التي راح سيبويه ضحيتها. وهو إمام الطبقة الخامسة البصرية ، وعلم من أعلام النحو المشهورين ، توفي سنة (٢٢١ ه‌) على أصح الآراء.

مصنفاته : أشهر كتاب له هو معاني القرآن وهو مطبوع في مجلدين ، وكتبت في الأخفش وآرائه كتب منها رسالة في جامعة القاهرة وكتاب طبع في بغداد تحت عنوان «منهج الأخفش الأوسط في الدراسات النحوية».

انظر ترجمته في بغية الوعاة (١ / ٥٩٠) ، الأعلام (٣ / ١٥٥). وقد سبق ترجمة المبرد قبل ذلك.

[٣] المستثني : اسم فاعل من استثنى.

[٤] سورة المائدة : ٨٤.

[٥] سورة التوبة : ٩٢.

[٦] سورة النحل : ٧٨.

[٧] سورة نوح : ١٣.

[٨] سورة النمل : ٢٠.(٩) سورة يس : ٢٢.