القابل عن احدها أو العكس بطل و يكفي في الحكم بوجودها التمسك باصالة الصحة و يشترط صدور هذه القصود عن اختيار من دون تقية أو خوف و ان لم تبلغ حد الالجاء المزيل للقصد بالكلية و يشترط وجود كل من الموجب و القابل ساعة العقد في مجلس الآخر فلو اوجب و القابل غير حاضر فحضر بعد الايجاب بلا فصل فقبل بطل و يشترط سماع كل منهما لما يصدر من الآخر فلا يكفي مجرد العلم بوقوعه على الاوجه و لو لم يكن أحدهما السماع كفى افهامه و اعلامه بوقوع الصيغة باي نحو كان و قد يشترط قصد الاسماع و الافهام من كل منهما لكل منهما و لا باس به و يشترط تعين كل من الموجب و القابل عند الآخر بالاسم و الاشارة فلو قصد أحدهما أو قصد مبهما أو ردد في قصده بطل و يشترط تعيين المنوه عنه لو صدرت الصيغة من ولي أو وكيل فلو قصد واحداً لا بعينه من المولى عليهم أو الموكلين أو ردد بطل و يشترط الجزم بوقوع الاثر في وجه قوي فلو عقدا مع الشك في حصول الشرائط حين العقد و لكنهما وطنا انفسهما على حصولهما فبان حصولها بطل العقد هذا في عقد الوقف لمكان القربة و الاقوى في غيره عدم الاشتراط و يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الرشد و الاختيار مستمرة من ابتداء الإيجاب إلى انتهاء القبول لكل منهما حتى لو عقد البالغ على غير البالغ فبلغ عند قبوله بطل على الاظهر و مع الشك في عروض الجنون يبني على عدمه و في عروض البلوغ يبني على عدمه فلو صدر عقد ممن تلبس بوصف مبطل له فشك في زواله حين العقد يبني على فساد العقد وز لا يجزي أصل الصحة هذا إذا حصل الشك عند التلبس بالعقد و لو حصل بعد الدخول في عمل آخر احتمل البناء على الصحة لعموم قوله (عليه السلام): (إذا شككت في شيء و قد دخلت في غيره فشكك ليس بشيء). و لو صدر منه حال عقل و جنون و لم يعلم السابق و اللاحق و صدر منه عقد أيضا و لم يعلم وقته بنى على اصالة الصحة و علم زمان الجنون و لم يعلم زمان العقد حكم بفساده على الاظهر و ان كان العكس حكم بصحة و لو علم وقوعهما و شك في السابق و اللاحق قام احتمال الصحة و الفساد و احتمال الصحة قوي و كذلك لو علمنا وقوع العقد و البلوغ و شككنا في السابق ففيه الوجهان و احتمال الصحة هو الاقوى