اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٨٠٠ - تراز تجارت خارجی و حساب جاری ایران با جهان و آمریکا در سال ١٩٧٦ و ١٩٧٧
١ نامه هاف بوئر به تیلور در تاریخ ١٣ مارس ١٩٧٨ با چند مطلب پیوست.
٢ تراز تجارت خارجی و حساب جاری ایران با جهان و آمریکا با جدولهای ١، ٢، ٣.
سری/ غیر قابل رؤیت برای بیگانگان
بدون مطالب پیوست محرمانه است
تراز تجارت خارجی و حساب جاری ایران با جهان و آمریکا در سال ١٩٧٦ و ١٩٧٧
تراز تجارت خارجی و حساب جاری ایران با جهان و آمریکا در سال ١٩٧٦ و ١٩٧٧
مشکلات و توضیحات در رابطه با ارقام ضمیمه
آمار و ارقام کامل مربوط به تجارت خارجی ایران یا منتشر نمی شود و یا تا آنجا که می دانم توسط
دولت ایران به دقت دنبال نمی شود. در آمار مربوط به تجارت کالایی، نفت از صادرات و کالاهایی که
توسط ارتش وارد می شود و همه آنها نیز الزاما نظامی نیستند، تفکیک می گردد. عناصر مهم غیر قابل
رؤیت دیگر در حساب جاری از جمله جهانگردی، بهداشتی، انتقال حساب، بهره، حمل و نقل و غیره تنها
در صورت موازنه پرداختها منظور گشته و تقسیمات مربوط به هر کشور در آن ذکر نمی گردد.
اگر درصدد کسب اطلاعاتی در مورد ارزش صادرات نفتی ایران باشید باید با استفاده از منابع اطلاعاتی یا
کشورهای دریافت کننده اطلاعات لازم را گردآوری کرده ویا به تخمین و برآورد اکتفا کنید. البته این مورد
دوم مشکلاتی از قبیل «یافتن سرنخ و کندی کار» و نیز مبانی قیمت گذاری مانند FAS (تحویل در بندر)
CIF(قیمت تمام شده + بیمه + حمل) و FOB(تحویل روی عرشه) را در برخواهد داشت.
به دست آوردن آمار و ارقام مربوط به واردات نظامی ایران دشوارتر است. در ابتدا فرض بر این بود که
تفاوت بین واردات غیرنظامی که توسط اداره گمرکات (وزارت اقتصاد و دارایی) گزارش می شود و تراز
پرداختهای مربوط به واردات کالایی گزارش شده توسط بانک مرکزی تحت عنوان تراز پرداختهای ارز
خارجی می تواند نشانگر میزان واردات نظامی این کشور باشد. به این ترتیب و همان طور که در جدول ٢
نشان داده شده، واردات نظامی ایران در سالهای اخیر نباید (به میلیون دلار آمریکا) در سال ١٩٧٥ معادل
٥٢٩٨ میلیون دلار، در سال ١٩٧٦ معادل ٣٣٠٩ میلیون دلار، و در سال٧ ١٩٧ معادل ٢٥٥٠ میلیون دلار
بوده باشد. بخش اعظم اعتبار این فرضیه به رابطه نزدیک بین واردات و پرداختها بستگی دارد چون دو
فرضیه کاملاً متفاوت تجاری را به یکدیگر ربط می دهد که عبارتند از گمرکات (بر اساس اسناد کالاهای
دریافتی) و جریان وجوه نقدی ترازپرداختها.
این موضوع احتمالاً تا مارس ١٩٧٦ صادق بوده است. از آن پس، به خصوص بخش دولتی ایران
واردات خود را براساس اعتبار به جای پرداخت نقدی انجام می داد. این امر سبب تغییر شرایط پرداخت
واردات غیر نظامی گردید در حالی که بخش اعظم واردات نظامی براساس شرایط برنامه فروش نظامی
خارجی آمریکا صورت می گرفت. نتیجه این امر این است که تراز پرداخت واردات به نسبت گمرکات
به طرز نادرستی برآورد می شود و بهمین ترتیب در مورد واردات نظامی نیز نمی توان نتیجه گیری معقولی
داشت. نکته ضعف دیگر در این فرضیه که ناشی از برآورد بیش از حد واردات و مبنا قرار دادن تراز
پرداختها است، مسئله پیش پرداخت واردات می باشد (یعنی پرداخت نقدینه بیشتر در مورد کالاهایی که
اگر از طریق گمرکات وارد می شد، نقدینه کمتری به آن تعلق می گرفت، و همین موضوع میزان واردات
نظامی را بیشتر از آنچه که هست جلوه گر می سازد) که بر آمار و ارقام ١٩٧٥ و تا حدود کمتری بر آمار و