اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٤٣٤ - مسدود شدن منابع مالی
افزایش یابد، کشورهای مصرف کننده می توانند نفت کمتری خریداری نمایند، ولی نمی توانند تا مدت
زیادی دوام بیاورند چون نه می توانند این نفت لازم را از منابع غیراوپک دریافت نمایند و نه اینکه به دیگر
اشکال انرژی دسترسی دارند.
به عنوان اقدامات تلافی جویانه ای که کشورهای مصرف کننده ممکن است در قبال افزایش قیمت نفت
علیه کشورهای اوپک انجام دهند، در زمانهای مختلف سه پیشنهاد شده است که عبارتند از: تحریم
تجارتی، مسدود ساختن آن بخش از منابع مالی اوپک که در کشورهای مصرف کننده نگاهداری می شود و
حذف کمک به اوپک ولی هیچ یک از آنها عامل مشوق نبوده، عملی نیز نمی باشد:
تحریم تجاری
(١) تحریم تجاری
بسیاری از کشورهای اوپک دارای نظامهای اقتصادی و اجتماعی نسبتا ابتدایی هستند. اکثریت
جمعیتهای آنان به کشاورزی اشغال داشته، خارج از اقتصاد پولی عمل می کنند. به عبارت دیگر، ممانعت
از جریان واردات به آنها کمتر از دیگر جوامع پیشرفته آسیب می رساند، ولی بدون شک در برنامه های
عمرانی و میزان رشد آنان وقفه عمده ای پدید خواهد آمد. ممکن است مجبور شوند از بعضی از کالاهای
تجملی چشم پوشی بنمایند، ولی واردات عمده از قبیل مواد غذایی و سرمایه ای را که برای تداوم حداقل
فعالیت اقتصادی احتیاج دارند، قطعا از طریق کشورهای دیگری در آفریقا، آسیا یا بلوک شوروی تأمین
خواهند نمود. علاوه بر این، تحریمهای تجاری غالبا فاقد عملکرد مثبت هستند. تحریمی که در این زمینه
تحت حمایت بسیاری از کشورهای جهان علیه رودزیا صورت گرفت نیز فاقد تأثیر لازم بود، و تحریم
کشورهای اوپک نیز از حمایت مشابه آن چنانی برخوردار نخواهد بود.
ذخایر ارزی بین المللی پنج کشور بزرگ اوپک در پایان سال ١٩٧٠ به قرار زیر بوده است:
عراق ٠٠٠/٠٠٠/٣٩٠ دلار
عربستان سعودی ٠٠٠/٠٠٠/٩٤٦ دلار
کویت ٠٠٠/٠٠٠/٢٢٣ دلار
ایران ٠٠٠/٠٠٠/٣١٥ دلار
لیبی ٠٠٠/٠٠٠/٣٣١/٢ دلار
در مقایسه با ذخیره ارزی و میزان کل واردات می توان گفت که ایران آسیب پذیرترین این کشورها
می باشد. چون ذخایر ارزی این کشور تقریبا معادل صورت حساب واردات سه ماهه این کشور در سال
است.
ولی، لیبی با ذخایر ارزی خود می تواند حدود ٤١ ماه دوام بیاورد. در واقع صورت حساب وارداتی
بهنگام تحریم کاهش می یابد، چون واردات غیرضروری نفتی در این زمان حذف می گردد و در همان حال
صورت حساب وارداتی به قدری کم نخواهد شد که آن را واردات «بحرانی» بتوان نامید، چون باید
واردات گران قیمت تری جایگزین آنها بشود. لیکن در صورت تعادل، حتی کشور ضعیف ایران نیز می تواند
بیشتر از سه ماه دوام بیاورد و در صورتی که لیبی و عربستان سعودی هم به این کشور از نظر مالی کمک
نمایند، خواهد توانست بیشتر روی پای خود بایستد.
مسدود شدن منابع مالی