اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٤٧٢ - خلاصه بحث عرضه و تقاضای نفت تا پایان سال ١٩٨٥
انرژی به سرعتی همانند سرعت تولید ناخالص ملی تا سطح ٨٠درصد افزایش پیدا کند، حتی یک رشد
اقتصادی به میزان ٧/٣ درصد در کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی نیز خطر کاهش
عرضه نفت را تا قبل از سال ١٩٨٥ پدید خواهد آورد (به جدول ١ مراجعه شود) این وضع سبب بالا رفتن
قیمتهای نفتی و متعاقبا کاهش رشد اقتصادی خواهد گشت.
افزایش صرفه جویی مشکل را فقط مدت کوتاهی به تعویق خواهد افکند. تحت اکثر ترکیبات عرضه و
تقاضا، هرگونه تغییری که تقاضا برای انرژی در کشورهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی را به
مقدار ٥/٢ درصد تا سال ١٩٨٥ کاهش دهد.(١) میزان رشد تقاضای انرژی را معادل ٧٠ درصد رشد
اقتصادی نگهدارد، خواهد توانست کاهش عرضه در بازار نفت را فقط یک سال و اندی به تأخیر اندازد.
حتی این مقدار صرفه جویی نیز قبل از سال ١٩٨٥ در عرضه بازار نفت کمبود پدید خواهد آورده مگر آنکه
تولید نفت اوپک معادل بالاترین میزان پیش بینی ما باشد.
به نظر می رسد فشارهای سیاسی و اجتماعی کشورهای مصرف کننده نفت در بسیاری موارد با
توسعه هایی که سبب از بین رفتن کمبود عرضه بازار نفت تا سال ١٩٨٥ خواهند شد، در تضاد می باشند.
در حالی که تعداد بیکاران سه سال پس از آخرین بحران اقتصادی معادل ١٦ میلیون نفر می باشد،
فشارهای زیادی به دولتهای عضو سازمان همکاری و عمران اقتصادی وارد می شود تا رشد اقتصادی را
افزایش دهند. یک سری انتخابات ملی برنامه ریزی شده برای سالهای ١٩٨٠، ١٩٨١ تمایل به افزایش
قیمتها پس از یک دوره رکود را تشدید خواهد نمود. گرچه معلوم نیست که عموم تا چه حد قادر به تحمل
بیکاری باشند، ولی گمان نمی رود که رأی دهندگان واقعیت مشاغل کمتر در کوتاه مدت را بپذیرند، تا از
سیر نزولی اقتصاد متکی به نفت در یک سال آینده اجتناب ورزند.
در همین حال، چند عامل سبب می گردد که مردم و در بعضی موارد دولتها نتوانند وجود یک مشکل
نفتی را پذیرا شوند. مهمتر از همه اینکه به خاطر جریان یافتن نفت دریای شمال و آلاسکا در حال حاضر و
در حالی که تقاضا پایین است در بازار نفت حالت اشباع ایجاد شده است. در مجموع صنایع زغال سنگ
آمریکا و اروپا نیز به علت کاهش تقاضای جهانی فولاد دارای افزایش ظرفیت واقعی هستند. البته اگر
رشد اقتصادی همین سیر صعودی اعتدالی خود را در دو سال آتی ادامه دهد، این شرایط نیز از میان خواهد
رفت و اتخاذ تصمیمات شدیدتری در زمینه صرفه جویی انرژی و تغییر سبک زندگی را نیز به تأخیر خواهد
انداخت. کند بودن سرعت رشد سرمایه گذاری نیز در بسیاری از کشورها سبب به تعویق افتادن و به
کارگیری روشها و ماشین آلات تولیدی با صرفه جویی بیشتر در انرژی خواهد گردید.
راههای تطابق ممکن
مشکل آتی نفتی ممکن است به صورت افزایش عظیم و سریع قیمتها مانند سالهای ١٩٧٣، ١٩٧٤
بروز ننماید، و اگر به این ترتیب ظاهر شود بر رشد اقتصادی، بیکاری و تورم در کشورهای صنعتی بار
دیگر ضربه ای کشنده خواهد زد. از نظر ما افزایش در حد ١٠درصد در قیمت نفت درحال حاضر تأثیر
معادل ٦٠ درصد افزایش در سال ١٩٧٣ را خواهد داشت، چون در آن زمان نقش نفت در فعالیتهای
١- برای مثال ٬ این تأثیر تقریبی قانونی است که باتوجه به تخمینهای وزارت انرژی در مورد انرژی وضع شده و انتظار تصویب کنگره به سر می برد.