اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٦٣٣ - مبادی قانونی در ارتباط با مسئله امنیت
ضمیمه A: صورت اسامی اعضاء گروه است.
ضمیمه B: لیست اسامی عمده مقامات رسمی ایرانی است که گروه با ایشان مذاکره نموده است.
ضمیمه C: شامل اسامی عمده مقامات آمریکایی است که گروه با آنان جلسات بحث و مذاکره برگزار
کرده است.
ضمیمه D: حاوی برنامه ملاقاتهای گروه می باشد.
مبادی قانونی در ارتباط با مسئله امنیت
ب مبادی قانونی در ارتباط با مسئله امنیت
همان طور که در گزارش شماره «١٢٩/٢٠٦ MIC» ذکر شده است. اصول قانونگذاری امنیتی در
ایران تغییری نکرده است. مواد قانونی مورخه ١٩٠٦ (١٢٨٥) ١٩٠٧ (١٢٨٦) و ١٩٢٥ (١٣٠٤)،
همچنان شالوده قانونی حکومت ایران و تقسیم آن به قوایی مجزا از هم مجریه، مقننه و قضائیه را تشکیل
می دهد. با وجودی که حکومت ایران اسما دموکراتیک می باشد، اما شاه در راستای سنت قدیمی
پادشاهی مطلقه که از ابتدای ثبت تاریخ در ایران به چشم می خورد بیش از پیش نقش یک حکمران
مستبد را ایفا می نماید. بنابراین، دیدگاه شاه نسبت به مسئله امنیت و ثبات موقعیت وی، بایستی به عنوان
عامل مهمی در هرگونه ارزیابی از نظام امنیتی ایران ملحوظ گردد.
قوانین امنیتی مدنی (غیرنظامی) نیز تغییری نداشته و بر مواد ٧٩٦٠ از «قانون کیفری عمومی ایران»
مورخه ١٩٢٥ (حاوی اصلاحات و تجدید نظرات سال ١٩٤٥ میلادی مطابق ١٣٢٤ ه ش) و نیز «قانون
مخالفین امنیت و استقلال کشور» مورخه ١٩٣١ (١٣١٠)، مبتنی می باشد. فعالیتهای نظامی همچنان تحت
نظارت «قوانین خط مشی و قانون کیفری ارتش» مورخه ١٩٣٦ میلادی مطابق ١٣١٥ ه ش (که به نام
«عدالت نظامی و قانون کیفری ایران» نیز مشهور است) قرار دارند. لازم به توضیح است که بنابر قانون
کیفری ١٩٢٥ فوق الذکر ترتیبی اتخاذ شده است که افراد غیرنظامی و اعضای نیروهای مسلح، در موارد
جاسوسی، توسط دادگاههای نظامی محاکمه خواهند شد. محاکمه افراد غیرنظامی در دادگاههای نظامی
در موارد دیگری چون سوءقصد به جان شاه یا ولیعهد نیز طی فصول مختلف «عدالت نظامی و قانون
کیفری ایران» پیش بینی شده است. در مدتی که گروه در ایران به سر می برد، یک دادگاه نظامی محاکمه
تعدادی غیرنظامی را که در سوء قصد به جان شاه در قصر مرمر (١٩٦٥ میلادی مطابق ١٣٤٤ ه ش)
شرکت داشتند، به پایان رسانید. در میان احکام صادره، دو نفر به مرگ، یک نفر به حبس ابد و ٩ نفر به
حبس ٣ الی ٨ سال محکوم شدند.
(تذکر : سوء قصد به جان شاه عملاً توسط یک سرباز وظیفه عضو گارد شاهنشاهی انجام گرفت که
خود در حین مبادرت به قتل شاه که با شکست رو به رو شد، کشته شد.)
سوء قصد به جان شاه یا ولیعهد تنها جرایمی نیستند که مجازاتشان طبق قوانین متعدد فوق الذکر مرگ
است. جرایم فراوان دیگری نیز وجود دارند که مرتکبین آنها ممکن است به مرگ محکوم شوند، و از آن
جمله جاسوسی است. گواه این مدعا که مجازات مرگ در مورد جاسوسی نیز اعمال می گردد آن است که
در اوائل سال ١٩٦٥ (١٣٤٤)، سه افسر ایرانی پس از اثبات محکومیت در یک دادگاه نظامی، به جرم
جاسوسی برای روسها اعدام شدند. (تذکر: مورد جاسوسی که سه افسر مذکور محکوم به ارتکاب آن
شدند، مورد تازه ای نیست. این مورد توسط «گروه ضد اطلاعات شاهنشاهی ایران» (IICIC) کشف