اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٦٦٨ - سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها
مردم را در جریان این ملاقاتها قرار می دادند.
فروش سهام کارخانجات دولتی
٣ فروش سهام کارخانجات دولتی
براساس دو فاز اول اصلاحات ارضی، مالکین می توانستند در قبال زمین یا اوراق قرضه دولتی ٦
درصد و یا سهام کارخانجات دولتی که دارای ٦ درصد سود تضمینی سالانه بود دریافت نمایند. به همین
منظور ٥٥ کارخانه دولتی به ارزش ٧/٢ میلیارد ریال براساس قانون مزبور ثبت گردید.
تاکنون، هشت کارخانه (دو کارخانه قند، دو کارخانه تولید روغن نباتی، یک کارخانه کنسروسازی و
یک کارخانه صابون و کارخانه تولید گلیسرین) به طور کامل به افراد غیر دولتی فروخته شده است. در سه
مورد دیگر یعنی کارخانه های قند، از طریق فروش بیش از ٥٠% سهام، کنترل کاملاً در اختیار مالکین
بخش خصوصی قرار داده شده است. موانع موجود در سر راه خرید بقیه کارخانه ها که اکثرا کارخانه های
نساجی هستند، عبارت است از میزان سرمایه گذاری هنگفت مورد نیاز برای بالابردن کارایی کارخانه ها و
مشکل کاهش شمار کارگران غیرضروری. مشکل دوم دردسرهایی را چه برای دولت و چه برای صاحب
کارخانه پدید خواهد آورد. به هر حال فروش کارخانجات دولتی هیچ گاه با موفقیت رو به رو نبوده است،
و حتی یکی از نشریات دولتی نیز مجبور شده است اعتراف کند که «مردم به خرید سهام این کارخانه ها
علاقه چندانی نشان نداده اند.»
سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها
٤ سهیم شدن کارگران در سود کارخانه ها
قانون و مقررات مربوط به سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات تصریح می دارد، که کارگران
باید٢٠% منافع کارخانه ها و شرکتها را دریافت کنند. طی پنج سال گذشته حدود ٠٠٠/١٢٨ کارگر
قراردادهای سهیم شدن در سود کارخانه ها را با مدیریت آنها امضاء کرده اند.
ولی بررسیهای اخیر نشان می دهد که بسیاری از کارگران کارخانه سودی کمتر از ٢٠% قید شده در
قانون را دریافت می نمایند. در صنایع سودآورتر درآمد کارگران خیلی کمتر است. به ما گفته شده که
مدیریت با تأیید دولت در حال طفره رفتن و شانه خالی کردن از زیر بار این امر است، چون دولت نیز
نمی خواهد با بالا بردن هزینه کارگری در ایران مهار عوامل تورم را در رابطه با اقتصاد کشور از دست
بدهد. ولی دولت بنا به دلایل سیاسی به تبلیغ در مورد حقوق قانونی کارگران می پردازند و کارگران ایرانی
(همان طور که در سمینار سالانه سهیم شدن کارگران در سود کارخانجات در تهران نشان داده شد) بیش از
پیش به حقوق خود واقف شده اند (به الف ١١٥ رجوع شود).
در اینجا می توان چنین نتیجه گرفت که اجرای شدیدتر قانون سهیم شدن در سود در ایران دشوار است
و علت آن نیز درست همان علت کمبود مشارکت در بازار سهام است. چون در هر دو مورد صورت حسابها
باید دقیق و آشکار باشد، که پیامد آن مسائل جالبی از قبیل مالیات، مبلغی که باید به دولت پرداخته شود و
مسائل دیگر مطرح می شوند.
بنابراین بی انصافی نیست اگر فرض شود که صاحبان کارخانه ها، نمایندگان کارگران و نمایندگان
وزارت کار که در یک گردهمایی پیرامون مبلغ قابل پرداخت به هر کارگر چک و چانه می زنند، در مورد
مزبور توافق می کنند، هنوز موقع آن نرسید که از نمایندگان کارگری انتظار داشته باشیم که سود، هزینه،