اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٧٤٩ - روابط اقتصادی خارجی آثار آن بر ایالات متحده
عمده ای از سرمایه و تکنولوژی جهت سرمایه گذاریهای مشترک و دیگر صنایع ایران را تأمین نماییم.
چنین رابطه ای به او بدون تشویق رسمی دو دولت ایجاد خواهد شد. رشد روابط اقتصادی دو کشور در ماه
فوریه سال جاری با تأسیس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی رسمیت یافت. ممکن است
کمیسیون مشترک در بعضی موارد به معنی همکاری نزدیکتر و انتقال سریعتر کالا و خدمات باشد، ولی
مشکلاتی هم به همراه خواهد داشت. باید از مداخلات اداری در امور که بخش خصوصی یک یا هر دو
کشور می تواند به تنهایی بهتر ترتیب دهد، خودداری کرد. اجلاس ماه مارس کمیسیون پیش بینی کرد که
ایلات متحده طی ٥ سال آینده در معامله با ایران ١٥ میلیارد دلار مازاد موازنه بازرگانی خواهد داشت. به
نظر می رسد به هر ترتیب بخش عمده ای از این مبلغ عینیت خواهد پذیرفت. بوروکراسی از پیش ناتوان
ایران به درخواستهای ایالات متحده مبنی بر حمایتی که بحق باید جهت تکنیسینهای آمریکایی، که برای
به اجرا در آوردن پروژه های مختلف وارد ایران می شوند را تأمین نماید پاسخ مناسبی نمی دهد.
به علاوه این خطر وجود دارد که رسمی شدن درگیری ایالات متحده در اقتصاد ایران تحت عنوان
کمیسیون مشترک به صورت مشکلی جدی در روابط ایالات متحده و ایران در آید. توسعه اقتصادی ایران
خیابان یک طرفه مسطحی نیست. برخورد به گودال و عقب گردهای گاه و بیگاه اجتناب ناپذیرند. قدرت
خارجی که بیشترین درگیری را داشته باشد، قربانی مناسبی خواهد بود و شاید این توصیه خوبی به ما باشد
که مشارکت رسمی را در پایین ترین سطح ممکن نگاه داریم.
ما جدای از قیمت پایین تر نفت، سهم بیشتر در بازار ایران و حفظ فضای مطلوب جهت سرمایه گذاری،
خواهان رفتار مسئولانه تر ایران در قبال نظام مالی بین المللی هستیم. عملکرد این کشور در به جریان
انداختن مجدد مازاد دلارهای نفتی اش تاکنون قابل ستایش بوده است، هرچند به درستی می توان مطرح
کرد که امتیازات و دیگر قرضه های اعطا شده از سوی ایران فقط به خاطر منافع خود این کشور بود (منافع
سیاسی، اقتصادی و یا هر دو)، اما ایران قرضه های عظیم با نرخ بهره پایین به برخی از بزرگترین و در عین
حال فقیرترین کشورهای در حال توسعه نظیر هند، پاکستان، مصر و افغانستان ارائه نموده، اوراق قرضه
بانک جهانی خریداری کرده، و به تأسیسات نفتی IMP(١) نیز قرض داده است. به نظر می رسد رده های
بالای دولت ایران دریافته اند که احتیاج شدید کشور به واردات جهت اجرای برنامه های توسعه اقتصادی
بدون ادامه کار منظم نظام مالی بین الملل تأمین نمی گردد. می توان برروی ایرانیان حساب کرد چرا که
منافع شخصی خود ایشان در صدر مسائل ذهنی ایشان قرار دارد و منافع ایشان در عدم حمایت از افزایش
قیمت نفت به میزانی که ثبات نظام پولی بین لملل را تحت تأثیر قرار دهد می باشد.
اخیرا در مورد مسئله تداوم مازاد درآمدهای نفتی ایران در داخل و خارج این کشور نظرات متفاوتی
ارائه شده است. استقراض از - خارج، عمدتا جهت تأمین پولی مخارج کوتاه مدت صادرات و واردات و
از بانک جهانی جهت پروژه های کشاورزی هیچ گاه متوقف نشد، چرا که قرضه های IBRD(٢)با کمکهای
تکنیکی مورد نیاز همراه بوده است. احتمالاً مذاکراتی با مؤسسات خارجی تأمین اعتبار جهت گرفتن
قرضه های میان مدت برای اجرای برخی پروژه ها طی سال ١٩٧٦ انجام خواهد شد، ولی با توجه به
قرضه های عظیم باز پس گرفته نشده ای که ایران طی سالهای قبل از ١٩٧٧ و بعد از آن به کشورهای
١- IMFصندوق بین المللی پول. ٢- :IBRDبانک بین المللی نوسازی و توسعه.