اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٤٠٦ - صنعت بین المللی نفت در سال ١٩٨٠
بیاورند، چون نه می توانند این نفت لازم را از منابع غیر اوپک دریافت نمایند و نه اینکه به دیگر اشکال
انرژی دسترسی دارند.»
از طرفی باید در نظر داشت که تحلیلگر در این سند تفاوت قیمت تمام شده نفت به دست آمده از این
شیوه ها را با قیمت متداول نفت کمتر از حد واقعی نشان داده است. در یک جزوه دیگر که مربوط به سیا
بوده و موضوع با دیدی فنی تر بررسی شده است، نتایج منفی تری ارائه می گردد، از این رو باید اذعان داشت
که در این مورد به موضوع خوشبینانه نگریسته شده و بهایی بیش از آنچه که باید، به این منابع داده شده
است.
قدرت تولیدکنندگان نفت در مقابل نفتخواران
عبارت «استفاده از نفت به عنوان یک سلاح سیاسی» بسیار مصطلح است. سخنگویانی که در پی طرح
«مسئله قدرت مستضعفین کشورهای نفت خیز» هستند، همواره آن را طرح می کنند. از سویی کاربرد نفت
به عنوان یک سلاح سیاسی همواره از طرف کشورهای صاحب قدرت صنعتی محکوم شده و آن را
به عنوان یک عمل غیرعادلانه تقبیح می نمایند. هر چند که در تبلیغات، روی معیارها و ضوابط اخلاقی
انسانی تکیه می شود و این امر مغایر با قراردادهای بین المللی قلمداد می شود. اما در ریشه یابی امر می توان
دریافت که انگیزه مطلب دیگری است. واقعیت آن است که نفتخواران و کشورهای صنعتی همواره از اتحاد
کشورهای صاحب منابع نفتی هراس بسیاری داشته و همواره درصدد آن هستند که مانع پاگرفتن
موضوعی به عنوان محور همبستگی کشورهای تولیدکننده شوند. در این سند ضعف فراوان نفتخواران در
یک مواجهه اصولی با صاحبان منابع مشاهده می شود و از این رو که تکیه، حتی صرفا بر عبارت «سلاح»،
خود می تواند نمونه ای از اقتدار و توانمندی را در میان کشورهای تولیدکننده به نمایش گذارد، کشورهای
عمده مصرف کننده مانع طرح و پاگرفتن آن می شوند.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) به مثابه تنها جبهه مدافع کشورهای صاحب منابع همواره
هراس فراوانی را در میان نفتخواران برانگیخته است. اطلاق عباراتی مانند «کارتل نفتی» و یا «سازمان
عقابها» به این سازمان مبین آن است که هر عنصر وحدت که باعث یکسان شدن سیاستهای نفتی و در
نتیجه حفظ منافع صاحبان اصلی درآمدهای نفتی می شود، همواره در معرض کینه و بغض کشورهای
غارتگر قرار می گیرد. عملکرد این سازمان تا تاریخ سند (١٩٧١) باعث آن شده است که نفتخواران در
مقابل آن احساس ضعف شدیدی بنمایند. در قسمتی از سند دیده می شود:
«با حداقل همکاری در داخل اوپک (که در سال گذشته این همکاری بسیار قابل ملاحظه بوده است)
این کشورها خواهند توانست در سال ١٩٧٦ و در پایان قرارداد تهران،(١) قیمتها را خیلی بالاتر ببرند و در
همان حال قادر خواهند بود شرکتهای نفتی را وادار سازند که با تقاضاهای آنها در زمینه مشارکت موافقت
نمایند. البته اگر زودتر دست به کار شوند، موافقت آنها را قبل از آن زمان نیز به دست خواهند آورد.»
سپس تحلیلگر عواقب برخورد خشن و نامناسب را از سوی شرکتهای عمده نفتی این چنین ارزیابی
١- قرارداد تهران در سال ١٩٧١ بین اوپک و کمیته ٣ نفر منتخب شرکتهای نفتی بسته شد. مهمترین مواد این موافقتنامه را می توان افزایش نرخ مالیات به قم ٥٥ % در کشورهای نفت خیز حوزه خلیج فارس و افزایش ٣٣ سنت به قیمت هر بشکه نفت خام حوزه خلیج فارس ذکر کرد. این قرارداد از ١٥ فوریه ١٩٧١ به اجرا درآمد.