اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٧٤٦ - اقتصاد داخلی شکوفایی در عین مشکلات
عمرانی جاری بوده است، اما مشکلات جدی دیگر نیز حل نشده اند و به نظر می رسد هیچ کس رشد هفت
درصدی پیش بینی شده در بخش کشاورزی طی برنامه پنجم را جدی نگیرد. سیاستگذاران بخش
کشاورزی با ایده کشت اشتراکی (تعاونیها) و کشاورزی محدود مخالفند فقدان سیاسی منطقی در قیمت
گذاری کالاهای کشاورزی به چشم می خورد.
مشکلات کشاورزی ایران خاص این کشور نمی باشد و در جاهای دیگر نیز راه حل مناسبی برای آن
یافت نشده، اما در حال حاضر میزان تقاضا برای رژیم غذایی بهتر و متنوعتر هماهنگ با سطح درآمدها
افزایش می یابد و هزینه های صعودی واردات مواد غذایی موجب زحمت برنامه ریزانی که نگران توانایی
آتی کشور در اداره خود بدون درآمد ناشی از صدور نفت هستند شده است.
اقداماتی از قبیل پرداخت سوبسید جهت کالاهای اساسی و تهدید دولت مبنی بر اتخاذ اقدامات شدید
برعلیه سود جویان و محتکرین نتوانسته است، تورم را مهار کند. ممکن است این اقدامات سرعت افزایش
قیمتها را کاهش داده باشند، اما نرخ ٢٥ درصدی تورم در سطح وسیعی به عنوان تخمینی صحیح تلقی
می شود. احتمال این که این نرخ به صعود خود ادامه داده و بعدها روبه کاهش گذارد بیشتر است. در این
مورد نیز دیگر کشورها هم نتوانسته اند راز رشد سریع اقتصادی بدون تورم حاد را دریابند و باید از انتقاد
بی مورد از ایران خودداری کرد، ولی درهر حال این مشکلی جدی است و احتمالاً بدتر نیز خواهد شد.
حداقل ایران نسبت دادن مسئولیت این مشکل به تورم وارداتی از دیگر کشورها را متوقف ساخته و این
نشان خوبی از ایجاد واقع بینی در میان سیاستگذارن اقتصادی می باشد.
نشانه دیگر درک واقعیات موقعیت ایران از سوی مراجع تصمیم گیری اقتصادی کشور را می توان در
اقرارات عمومی حاکی از این که اهداف برنامه عمرانی پنجم از برنامه عقب خواهند ماند، دید. انگیزه های
چنین اعترافاتی اختلاطی از انگیزه های مختلف می باشند و عبارتند از: (١) تمایل به اشاعه این نظر که
کشور بخاطر کاهش تولید نفت، که این نیز خود به خاطر توجیه بین المللی افزایش بیشتر قیمت آن انجام
شده، با کمبود منابع مالی مواجه است، (٢) تمایل به متقاعد ساختن بوروکراتهای ایرانی به اینکه ایشان پول
نامحدودی برای خرج کردن ندارند، و (٣) لزوم توجیه رد درخواستهای رو به ازدیاد دریافت کمک از
ایران، ولی به سادگی می توان دلیل اصلی را لزوم اعتراف به واقعیات مشکلات توسعه اقتصادی و
تأخیرهای احتمالی، که روز به روز نمود بیشتری پیدا می کنند، دانست.
با وجودی که دست یافته ها مطمئنا کمتر از آنچه که وعده داده شده خواهند بود، ولی دولت ایران به
خاطر اقداماتی که طی سال ١٩٧٤ جهت رایگان و همگانی نمودن تحصیلات و تأمین خدمات بهداشتی
عمومی به عمل آورد، شایسته اعتبار است. حذف بخش عمده شهریه مدارس، درآمد واقعی اکثریت طبقه
متوسط شهری را که شدیدا تحت فشار بودند، افزایش داد. دیگر تلاشهای عمده جهت درک مشکل تقسیم
درآمدها و تخصیص بخش عمده ای از سود واقعی شکوفایی اقتصادی ایران به طبقات فقیرتر، عبارتند از
برنامه اعلام شده در مورد اصلاح قوانین مالیات بردرآمد و شرکتها و طرح توسعه مالکیت صنایع ایران به
سود کارگران، کشاورزان و عموم.
اجرای این برنامه ها مشکل خواهد بود، ولی به نظر می رسد واقعا آثار سودمندی به دنبال داشته باشند
و نشانگر عزم رهبری کشور به تقسیم منافع حاصل از کامیابی اقتصادی می باشد.
مشکلات بسیاری برای اقتصاد ایران باقی می ماند، ولی به نظر می رسد اکثر آنها در بلندمدت قابل