اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٧٣٨ - مسکن
میلیارد دلار خرج بردارد. او همکاریهایی را از طرف شرکتهای آمریکایی، فرانسوی دانمارکی و عرب که
نسبت به بازار خانه سازی ایران به درجات مختلف ابراز علاقه نموده اند، پیش بینی می کند. به هر حال
بخش خصوصی در گذشته متمایل به تمرکز روی ساختمان آپارتمانهای مجلل که سود بیشتری را عاید
می کرد، بوده است. دولت باید برنامه ای طرح کند که پیمانکاران خصوصی را به ساختن پروژه های
خانه سازی به مقیاس وسیعتر و هزینه پایین برای رفع احتیاجات زیادتر ترغیب نماید. دولت همچنین در
نظر دارد که آپارتمانها ساخته شده به وسیله بخش خصوصی را خریداری نماید و برای فروش مسکن
ارزان قیمت به نرخهای پایین، خود نیز اقدام به ساختمان بنماید و در این میان کارگران، اعضای تعاونیهای
مسکن و تعاونیهای روستایی و کسانی که برای کار فرمایانی کار می کنند که آنها را نزد سازمان بیمه های
اجتماعی بیمه کرده اند، از اولویت بالا برخوردارند. برای تشویق بیشتر مسکن قرار است یک اعتبار یک
میلیارد ریالی در اختیار بانک ساختمان قرار دهند که به صورت وامهای ٢٠ ساله به اعضای تعاونیها با
نرخ بهره پایین ٢ تا ٦ درصد در تهران و در استانها با نرخ کمتر اعطاء شود. وامهای بانک ساختمان نیز
جالب توجه تر شده است، زیرا که بانک مرکزی نرخ (بهره) وام به بانک ساختمان را از ٨ درصد به ٦ درصد
کاهش داد. از خریدارانی که عضو تعاونی نیستند انتظار می رود پیش قسطی معادل ٢٠% وام رهنی مسکن
را که از بانکهای مجاز قابل دریافت است ابتدا بپردازند و باقیمانده بها (منجمله ٥٠ درصد ارزش
زمینی که خانه روی آن ساخته شده است) را به اقساط ١٥ ساله با نرخ بهره ١٢ درصد بپردازند. چندین
پروژه موجود خانه سازی که به وسیله بانک رفاه کارگران، بانک رهنی و سازمان مسکن تأمین بودجه شد
(که بعضی از آنها قابل مقایسه با پروژه های دیگر کشورهای در حال پیشرفت می باشد) مستلزم ٢٠% پیش
قسط با نرخهای بهره ٢ تا ٩ درصد می باشند. اگر چه جریان اخیر پول نفت، نرخهای پایین بهره و وامهای
آسانتر را ممکن ساخت، ولی وامهای مسکن پرداختی به کارگران یک سیاست دراز مدت مستمر دولت
ایران می باشد. (از ١٩٦٢ تا ١٩٧٤ سازمانهای مختلف وام دهنده دولتی ٤/١٢ میلیارد ریال را به
١٩٤/١٣٢ کارگر پرداخت نمودند.)
دولت ایران همچنین امیدوار است که اجاره را به وسیله الزام موجرین به محاسبه اجاره بهای
سالانه شان براساس درصد مالیاتی که آنها روی زمین و ساختمان مورد اجاره می پردازند، تثبیت گرداند.
(در حال حاضر خانه هایی که زیر ٠٠٠/٣٠٠ ریال ارزش دارند، از مالیات معافند و از طرق قرارهایی بین
صاحبخانه ها و ممیزین مالیاتی خیلی از خانه ها زیر قیمت اصلی ارزیابی شده اند.) تا ٢١ مارس ١٩٧٥
اجاره بهای ساختمانهای قدیمی تر محدود به اجاره بهایی است که از ٢١ مارسی ١٩٧٢ گرفته شده است.
به هرحال تقاضا برای مسکن اجاره ای در پایتخت آن قدر بالااست که هرچند اجاره ها کنترل می شوند،
صاحبخانه ها مشکل زیادی برای دریافت پولهای اضافی مخفیانه از مستأجرین ندارند.
براساس قرار داد آوریل ١٩٧٤ با UNDP (برنامه توسعه سازمان ملل)، سازمان برنامه بودجه یک
مرکز برای مطالعات مسکن و ساختمان به وجود آورد، که مسئول تهیه و تنظیم آیین نامه ملی ساختمان
شده است. این آئین نامه و دیگر مقررات برای کمک به وزارت مسکن در تحقق طرح بزرگ ٢٠ ساله
سازمان برای ساختن ٢٣٤٩٠٠٠ واحدی شهری ٥/٧ میلیون واحد روستایی می باشد (هدفی که وقتی
نخست وزیر در کنگره حزب ایران نوین در ژانویه ١٩٧٥ صحبت می کرد آن را تا ٥/١١ میلیون واحد در
١٥ سال بالا برد.)