اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٤٢٢ - امتیازات مرسوم
تولیدکننده (یا ٨٠ یا ٢٠ براساس قیمتهای واقعی) به منافع شرکتها و ارزش مجموع
سرمایه گذاری در کشورهایشان می نگرند و آن را با بازده معمولی تجاری ١٠ یا ١٥ درصد مقایسه
می کنند. آنها نتیجه گیری می کنند که منافع شرکتها تماما خارج از حدود فعالیتهای معمول تجارتی است.
البته مقداری از این گناه بستگی به شرکتها یا مقررات مالیاتی در ایالات متحده یا جای دیگر دارد که به
شرکتها این منفعت را می رساند که تمام یا قسمتی از سودشان را به پایان تولید اختصاص دهند و در
عملیات ابتدایی سود نسبتا کمی را نشان دهند. این حقیقت که بازدهی صنعت نفت از چاهها تا پمپ
بنزین ها از بازدهی عمومی در صنایع تولیدی کمتر است، در کشورهای تولیدکننده تشخیص داده نشده
است. فی الواقع این موضوع در بسیاری از مناطق مصرفی نیز نادیده گرفته می شود.
به طور کلی سیستم امتیازی در خاورمیانه و جاهای دیگر منافع بسیاری به کشورهای تولیدکننده و نیز
کمپانیها رسانیده است. زمانی که عملیات ابتدایی نیز در نظر گرفته شوند، منافع شرکتها زیاد نبوده است و
اگر قرار بود کشورهای تولیدکننده فقط به منافع اقتصادی که می توانستند از صنعت نفت دریافت کنند نظر
داشته باشند، احتمال زیادی وجود دارد که سیستم امتیازی فعلی تنها با تعدیلات خیلی کمی تا پایان
شرایط امتیازی در آغاز یا اواسط قرن آینده ادامه یابد.
در هر حال امروزه به نظر می رسد که ملاحظات اقتصادی از احساسات یا ناسیونالیسم کم اهمیت تر
باشد و خیلی محتمل به نظر می آید (و از نظر ما قطعی است) که سازمان کشورهای تولیدکننده نفت (اوپک)
در دهه آینده علاوه بر درآمدی بیشتر از هر بشکه نفت تقاضای برخی کنترلها (و احتمالاً کنترل کامل) را بر
کمپانیهای نفتی که در داخل مرزهایشان فعالیت دارند داشته باشد و به احتمال زیاد کنترلها را به دست
می آورند. موافقتنامه تهران که در فوریه ١٩٧١ به وسیله کمپانیهای نفتی امضاء شد، شرط افزایش
تدریجی قیمتها و در نتیجه آن مالیات و پرداختهای حق لیسانس افزایش یافته را تا ١٩٧٥ تأمین می نمود.
کشورهای عضو اوپک موافقت کرده اند تا برای یک دوره کامل از شرایط این موافقتنامه تبعیت نمایند. آنها
می گویند تقاضاهای جاری که آنان در مورد «مشارکت» عنوان می کنند بایستی خارج از موافقتنامه های
تهران در نظر گرفته شود و به هیچ طریقی تخلفی از جانب آنان نیست.
دولتهای اوپک با استفاده از جنبه قانونی متن قرارداد و مفهوم آن به آسانی نخواهند توانست منظور
خود را ابراز نمایند و کمپانیها نیز با این تقاضاها مخالفت خواهند ورزید. بخصوص که طبق مطالعات و
بیانات اوپک خسارات وارده جبران نیز نخواهدگردید.
طبق قرارداد تهران، منعقده بین شرکتهای نفتی و کشورهای حوزه خلیج در فوریه ١٩٧١، علاوه بر
موارد دیگر موافقت گردید که:
١) «توافق و قرارداد موجود بین دولتهای خلیج و هر یک از شرکتهای نفتی که این قرارداد اصلاحیه ای
بر آن است طبق شرایط آنها معتبر باقی می ماند.»
٢) «شرایط ذیل نمایانگر شرایط مربوط به برداشت دولت و وظایف مالی کمپانیهای عمل کننده در
کشورهای خلیج با در نظر گرفتن مفاد قطعنامه های اوپک و صدور نفت از خلیج از تاریخ پانزدهم فوریه
١٩٧١ تا ٣١ دسامبر ١٩٧٥ می باشد.»
خلاصه مطلب اینکه این قراردادها امتیازاتی را که شرکتها از دولتها دریافت داشته بودند معتبر شناخته
است، و به عبارت دیگر بیان داشته است که شرایط قرارداد حق الامتیاز، مالیات دولتها و دیگر تعهدات