روى الصدوق بسنده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه (عليهم ‌السلام) في وصية النبي (صلى‌ الله ‌عليه ‌و ‌آله ‌و سلم) لعلي (عليه ‌السلام) قال : « ي علي ، ليس على المرأة الجمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا تولّى القضاء » (٦٦).

وقد ناقشنا الرواية من حيث السند والدلالة ، فلا نعيد . والنهي الوارد في هذه الرواية ـ بقرينة السياق ـ ليس من « نهي العزيمة » بمعنى « الحظر والحرمة » ، وإنما النهي هنا ـ بقرينة السياق ـ بمعنى رفع الوجوب أو الحرمة ( الترخيص في الوجوب والترخيص في الحرمة ) ، أو رفع الاستحباب والكراهة ، وقرينة السياق شاهدة على ما نقول ، فراجع الرواية في وسائل الشيعة (٦٧)للتأكد من ذلك . على أننا ناقشنا من قبلُ اعتبار سند الرواية ، وعرفنا أن الرواية ضعيفة بمجهولين يروي عنهما الصدوق (رحمه‌ الله) ، بالإضافة إلى أن طريق الصدوق إليهما ضعيف ، فلا يمكن الاعتماد على هذه الرواية البتّة .

٣ ـ « لا تملَّك المرأة ما يجاوز نفسها » :

عن أبي عبد اللّه‌ الصادق في رسالة لأمير المؤمنين (عليه ‌السلام) إلى الحسن (عليه ‌السلام) : « لا تُمَلَّك المرأة من الأمر ما يجاوز نفسها ؛ فإن ذلك أنعم لحالها ، وأرخى لبالها ، وأدوم لجمالها ؛ فإن المرأة ريحانة وليست بقهرمانة » .

وقد رواها الحر العاملي (رحمه‌ الله) في وسائل الشيعة (٦٨)عن محمد بن يعقوب الكليني في الفروع (٦٩)بطريقين ، وعن الشريف الرضي في نهج البلاغة مرسلاً ، وعن الصدوق في الفقيه (٧٠)، وأسنادها جميعاً ضعيفة .

ورواية الشريف الرضي في النهج مرسلة ، ودلالتها غير تامة ؛ فإن تعليل

(٦٦)رواها الحرّ العاملي في موضعين من وسائل الشيعة ١٨: ٦ ، ح١ و ١٤: ١٦٢، ح١ .
(٦٧)وسائل الشيعة ١٤: ١٦٢، ح١ .
(٦٨)المصدر السابق : ١٢٠، الأحاديث ١ ـ ٣ .
(٦٩)فروع الكافي ٢ : ٦١.
(٧٠)من لا يحضره الفقيه ٢ : ٣٤٨.