سيرى در ساحل بينش و منش حضرت امام خمينى(ره) - مصباح یزدی، محمد تقی - الصفحة ١٨٢ - ملاك خطا و صواب در قضاياى ارزشى چيست؟
صورت اوّل، براى حكايت از ثبوت قاعده خاصى، در نظام ويژهاى است؛ براى مثال اين قضيه كه «بريدن دست دزد، در اسلام واجب است»؛ فقيه يا حقوقدان آن زمانى كه بخواهد چنين احكامى را بيان كند، به ذكر نام نظام اخلاقى و نظام حقوقى اسلام، نياز ندارد و از اين نظر به طور معمول، قيد «در اسلام» را نمىآورد. ملاك صدق و كذب در چنين قضايايى، مطابقت و مطابقت نداشتن آنها با مدارك و منابع آن نظام است.
صورت دوم، براى حكايت از ثبوت واقعى و نفسالامرى است. در اين صورت است كه اختلاف نظرهايى وجود دارد؛ نظرهاى گوناگونى ارائه شده است كه هيچكدام مورد تأييد نيست. براى روشن شدن مسأله، چند مقدمه كوتاه را يادآورى مىكنيم:
١. قضاياى اخلاقى و حقوقى، به رفتار اختيارى انسان مربوط و مقدمه نيل به اهداف مطلوب است؛ مطلوب بودن آنها، به لحاظ همين مطلوب بودن وسيلهاى و مقدِّمى آنها است؛
٢. اهدافى كه انسان آن را دنبال مىكند، يا تأمين نيازهاى طبيعى و دنيوى و ارضاى غرايز حيوانى است يا تأمين منافع و مصالح اجتماعى و جلوگيرى از فساد و هرج و مرج و يا رسيدن به سعادت ابدى و كمال معنوى و روحى (قرب الاهى در اسلام) است. ارزش در همه موارد غير از مورد اوّلـ از صرفنظر كردن از خواستهاى براى رسيدن به خواسته بالاترى برمىخيزد؛
٣. كلىترين و جامعترين هدف حقوقى و اخلاق، تأمين مصالح اجتماعى و كمال نهايى در سايه قرب به خداى متعال است. هرگاه اين هدف، انگيزه رفتار فردى يا اجتماعى انسان باشد، داراى ارزش اخلاقى خواهد شد؛ بنابراين رفتارهاى