١١٩ - إذا استأجره للحج الواجب أو المندوب فأفسد الاجير حجه بالجماع قبل المشعر وجب عليه إتمامه، وأجزأ المنوب عنه، وعليه الحج من قابل وكفارة بدنة وإن لم يجد فشاة. ويستحق الاجرة وإن لم يحج من قابل لعذر أو غير عذر. وتجري الاحكام المذكورة في المتبرع أيضا، غير أنه لا يستحق الاجرة. ١٢٠ - الاجير وإن كان يملك الاجرة بالعقد لكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط التعجيل، إلا أن الظاهر استحقاق الاجير للحج مطالبة الاجرة قبل العمل، وذلك من جهة القرينة على اشتراط ذلك، فإن الغالب أن الاجير لا يتمكن من الذهاب إلى الحج أو الاتيان بالاعمال قبل أخذ الاجرة. ١٢١ - إذا آجر نفسه للحج مباشرة ولو باطلاق العقد المقتضى لها أو اشترطت عليه فليس له أن يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر.