الحج ولو متسكعا وجب عليه القبول، وان كان متمما لما عنده فلا يعتبر الرجوع إلى الكفاية. ومن وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه، إذا بذل له ما يقدر به على الحج بلا حرج وجب عليه القبول. ٤٧ - لو بذل له مال ليحج به فتلف المال أثناء الطريق كشف ذلك عن عدم الوجوب، نعم لو كان متمكنا من الاستمرار في السفر من ماله وجب عليه الحج وأجزأه عن حجة الاسلام، إلا أن الوجوب حينئذ مشروط بالرجوع إلى الكفاية. ٤٨ - لو وكله في أن يقترض عنه ويحج به فاقترض وجب عليه الحج، ولكنه لا يجب عليه الاقتراض. ٤٩ - ثمن الهدي على الباذل، فلو لم يبذله لم يجب الحج على المبذول له إلا إذا كان متمكنا من شرائه من ماله من دون حرج عليه، فحينئذ يكون مستطيعا بالاستطاعة المركبة من المالية والبذلية، وأما الكفارات فعلى المبذول له عمدية كانت أو خطأية.