صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبيا، ولا يكون للوارث حينئذ حق في الدار، ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط ولم يمكن إجباره لم ينتقل الخيار إلى الوارث، وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حق الميت، وإنما يثبت الخيار لوليه، كوصيه في مطلق ما يتعلق به، وإن لم يكن فللحاكم الشرعي والاحوط فسخ الوارث بإذن الحاكم الشرعي وبعد فسخه يصرف المال في ما شرط على المفسوخ عليه، فإن زاد شئ صرف في وجوه الخير. ٩٦ - لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر للحج قبل موته وجب الاستيجار من التركة فيما إذا كان الموصى به حجة الاسلام، ومن الثلث إذا كان غيرها، وإذا كان المال قد قبضه الوصي وكان موجودا أخذ وإن احتمل أن الوصي قد استأجر من مال نفسه وتملك ذلك بدلا عما أعطاه، وإن لم يكن المال موجودا فلا ضمان على الوصي.