استحبابا إذا كان المنوب عنه رجلا أن يكون النائب صرورة. ٦١ - إذا حج النائب عمن لم يتمكن من المباشرة فمات المنوب عنه مع بقاء العذر أجزأه حج النائب وإن كان الحج مستقرا عليه. وإذا اتفق ارتفاع العذر قبل الموت فالاحوط أن يحج هو بنفسه عند التمكن، وإذا ارتفع العذر بعد أن أحرم النائب وجب على المنوب عنه الحج مباشرة ولا يجب على النائب اتمام عمله. ٦٢ - إذا لم يتمكن المعذور من الاستنابة، أو كانت حرجية عليه سقط الوجوب ولكن يجب القضاء عنه بعد موته إن كان الحج مستقرا عليه، وإلا لم يجب. ولو أمكنه الاستنابة ولم يستنب حتى مات فإن كان الحج مستقرا عليه وجب القضاء عنه بلا اشكال، وإلا ففي وجوب القضاء إشكال وإن كان أحوط. ٦٣ - إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك ووجبت عليه الاستنابة.