٩٧ - إذا تلف المال في يد الوصي بلا تفريط لم يضمنه، ووجب الاستيجار من بقية التركة إذا كان الموصى به حجة الاسلام، ومن بقية الثلث إن كان غيرها، فإن كانت البقية موزعة على الورثة استرجع منهم بدل الايجار بالنسبة، وكذلك الحال إن استؤجر أحد للحج ومات قبل الاتيان بالعمل ولم يكن له تركة أو لم يمكن الاخذ من تركته. ٩٨ - إذا تلف المال في يد الوصي قبل الاستيجار، ولم يعلم أن التلف كان عن تفريط لم يجز تغريم الوصي. ٩٩ - إذا أوصى بمقدار من المال للحج ندبا واحتمل انه زائد على ثلثه لم يجز صرف جميعه.